تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أصول الدولة خاصة مبانى الوزارات التى انتقلت للعاصمة الإدارية أو الأراضى يعزز دخل الخزانة العامة للدولة أكثر من الاعتماد على دخل الدولة من الضرائب ويتيح منفذا جديدا للدخل القومى بجانب تحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس والجمارك والصادرات.
لاشك أن تأجير أصول الدولة يتيح استمرارية ملكية الدولة لها ويعود بالعائد على البلاد حتى تواصل هذه الأصول فى إدخال أموال جديدة للدولة إضافة إلى الجهود المكثفة فى الكشوف البترولية والغاز لمواجهة الاستهلاك المتزايد للبلاد بجانب التصدير مع الاهتمام بنشر محطات الطاقة الشمسية والرياح للحصول على الطاقة النظيفة.
يجب ألا تتخلى الدولة عن دورها فى توفير العلاج للمواطنين والتعليم بإنشاء المزيد من المستشفيات ودعم السياحة العلاجية والتوسع فى إقامة الجامعات والمدارس الجديدة وتوفير الكوادر الإدارية المناسبة لإدارة هذه الجامعات والمدارس بما يحقق أهداف الدولة فى توفير العلاج وأيضا التعليم المتميز من خلال الجامعات التكنولوجية والتوسع فى التعليم الرقمى للحصول على أجيال جديدة من المبرمجين والأكفاء فى مجال تكنولوجيا المعلومات. التحول الرقمى الذى تعيشه مصر حاليا سواء فى المدن الجديدة أو الصناعة أو الخدمات يحقق أهداف الدولة فى التقدم فى كل المجالات خاصة فى التسويق السياحى والاستثمارى وتحقيق مزيد من التقدم فى الصناعة والزراعة.
إن الأراضى الجديدة المضافة للرقعة الزراعية تحتاج إدارتها إلى العلوم الزراعية المتقدمة والمزيد من الأبحاث لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية سريعة النمو وبإنتاجية أكبر خاصة مع التوسع الكبير فى الصادرات الزراعية إلى الخارج وما يحقق ذلك من عوائد للدولة والمواطنين.
