شارك حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي- الخليجي بشأن العِمالة الوافدة.
بحضور د.علي بن صميخ المُري وزير العمل بدولة قطر، رئيس الجلسة، والسفيرة ميناتا سامات،عن مفوضية الإتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الإجتماعية، ومحمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج ،وعددِمن وزراء العمل العرب والأفارقة، وممثلو منظمات "العمل الدولية " و"الهجرة الدولية"، و"المفوضية الأفريقية " والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون، حيث تُشارك 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.
وألقى الوزير شحاتة كلمة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقية أميرًا وحكومةً وشعبًا، على حُسن الاستقبال والضيافة، وتَبنْي تنفيذ فكرة إطلاق هذا "الحوار الأفريقي – الخليجي"، لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلداننا، وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا، ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم، وكذلك الشُكر والتقدير إلى "المفوضية الأفريقية" على جهودها كمُنظم شريك أساسي في الترتيب لهذا اللقاء.
وقال الوزير:" تحرص الدولة المصرية، وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعزيز ثقافة الحوار، ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" من خلال تشريعات عادلة ومتوزانة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، ولكن أيضًا تفعيل هذا " الحوار الإجتماعي" مع كافة شُركاء العمل والتنمية في الخارج، خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج، فالدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مُشترك تساهم في بناء أُساس للتكامل الإقتصادي.
وأضاف الوزير:" إن مصر داعمة ومُؤيدة لإطلاق هذا الحوار، كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار ، تُجسد التشاور المُثمر، الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف، وترى مصر أن التحديات والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي تفرض علينا المزيد من التعاون، ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة، وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة، ولكن أيًضا من خلال إستراتيجيات، وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لإحتياجات سوق العمل.
وتنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل"، ونستشهد هنا ببعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر:
1- أطلقت وزارة العمل بداية العام الجاري مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لتطوير منظومة التدريب المهني،للإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، وتنفيذ بروتوكولات تعاون مع شركاء دوليين في مجال "التدريب من أجل التشغيل" في الداخل والخارج.
2- إفتتحنا "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، بحضور وتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي، وحماية الظروف التي تَضمّن العمل اللائق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي،وتوعية شبابنا بحقوقه وواجباته وتشريعات البُلدان المُضيفة.
3- بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتعزيز إمتلاك الشباب المصري للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية، مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الإستقرار للعامل.
4- تدشين قاعدة معلومات الكترونية بشأن بيانات الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج لضمان تنقل أيدي عاملة بشكل رسمي، وتلبية طلبات العمل بالخارج بحسب المهن المطلوبة.
5- هناك مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ خطة تحرك مُتكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر، والعِمالة المصرية المُدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، وتَتّضمن هذه الخطة تحديداً لمُختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر، وهدفنا التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، مُواكبِة للتطورات العالمية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تُسهم في تنمية مهارات تلك الكوادر،مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
ويأتي "حوار الدوحة" في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
