وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير اللجنة المشتركة الصادر من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الدراسة البرلمانية الخاصة بالأثر التشريعى للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية والتوصيات المتضمنة وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
وأكد التقرير أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التى تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين.
فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ إن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التى يقررها القانون الضريبى. أما الإدارة الضريبية فهى تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأشار التقرير إلى أن تطور الفكر الضريبى في مصر له دور مهم فى إعادة النظر فى العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة فى تحمل الأعباء العامة. فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم يعتمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدى إلى الحد من التهرب الضريبى، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم فى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأشار التقرير إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجهما الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
وكذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جراء حالات التهرب المتعددة، حيث إن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، مادام يؤدي واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
ومن الأهداف المرجوة أيضا، الوارد ذكرها فى التقرير تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية فى تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدى تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة فى حقها فى الحصول على مواردها فى الوقت المناسب، إضافة لإعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التى تفصل فى المنازعات بين الممول والإدارة الضريبية، كاللجان الداخلية ولجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، وإعطاء الممول الحق فى أن يخطر بوجهة نظر الإدارة فى ربط الضريبة، والحق فى دعوته لسماع وجهة نظره أمام لجنة إدارية تابعة للإدارة الضريبية نفسها أو تابعة لجهة أعلى تتبع وزارة المالية، حتى تتمكن الإدارة الضريبية من مراجعة ما إذا هناك خطأ، والتثبت من حقيقة اعتراضات وملاحظات الممول.
وتضمن التقرير أن جميع ممثلى أصحاب المصالح اتفقوا على ضرورة تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (153) لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لتأثيرها الإيجابى على دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية على أن يراعى فى الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها، ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات، وضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم فى تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة ومميكنة.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية هذه الدراسة قائلا: من أهم الموضوعات التى نناقشها، وقد سبق أن تم مناقشة موضوع الضرائب فى جلسة سابقة، وأعتقد أن هناك أزمة معينة تبدأ من التقديرات ومن ثم التحصيل، تسببت فى وجود منازعات ضريبية. وأضاف: «انه من المفترض أن يكون هناك قانون متكامل فى هذا الصدد، لمعالجة جميع العقبات بشكل متكامل، وحتى نكون أمام هذا القانون فهناك آلية كانت مستمرة لفترات لحل قضية المنازعات، ونحن فى هذا المجلس بمناقشة قضية المنازعات الضريبية نقدم خطوة لتدارك الموقف الضريبى الذى يمس مصلحة المواطن والدولة وأصبحنا فى أزمة، وفى محاولة لإنجاز ما تعطل لحين وضع قانون موحد».
وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على أهمية وجود قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن إصلاحات مخططة ومتوازنة، مشيراً إلى أن النصوص الحالية تضعنا أمام منظومة عاجزة وقاصرة. وطالب بقانون متكامل يحقق المرونة ويزيل المعاناة عن الممول لاسيما امتداد المنازعات لـ10 سنوات، وفى النهاية لا تحصل الدولة على حقها، مع تضمين التشريع الجديد السياسات الضريبية المستقبلية مما يزيد قدرة المستثمرين على بناء نماذج التنبؤ وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل أفضل بدرجة عالية. واشار أبوشقة إلى أن الدراسة البرلمانية المعروضة للمناقشة وضعتنا أمام التساؤل الجاد حول ما إذا كانت النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية فى مصر باتت قادرة على تحقيق نص المادة الدستورية 38، أم أنها مريضة عاجزة، واصبحنا نرمم فيها لكن لا تحقق جدوى.
وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى، عضو المجلس على أهمية دراسة ملف المنازعات الضريبية، نظرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار فى البلاد، وهو ما تستهدف الدولة زيادة حجمه خلال الفترة الحالية. وقال إن الفترة الحالية تتطلب وجود منظومة ضريبية عادلة تحقق مصلحة الدولة والمستثمر فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن سياسة الضرائب فى مصر كانت تسير بشكل جيد من قبل، عندما كانت تعتمد على إقرار ما يقدمه الممول للمصلحة باعتباره سليما وأن على مأمور الضرائب فحصه وتقديم ما يثبت العكس إذا كان هناك ما يخالف الذى تقدم به الممول. وأضاف الجبلى أن تلك السياسة كانت تمنع ما يعرف بالتقدير الجزافى، الذى يقدر فيه مأمور الضرائب أرقاما مبالغا فيها، على الممول، ولكن تسببت سياسة التقدير الجزافى حاليا فى كثرة النزاعات فى المحاكم، وهو ما يعد إهدارا للوقت والجهد لمختلف الأطراف سواء الدولة أو المستثمر.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة أن عدد الممولين المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بلغ 800 ألف، فى ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبى ودمج القطاع غير الرسمى فى نظيره الرسمى، مقابل 201 ألف فى يوليو 2018، قائلا: «نتعامل مع أى آليات للتهرب الضريبى، لكن الإحصائية التى ذكرتها تبين مقدار التحرك فى هذا الشأن».
