أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تحقق الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه لصالح الزراعة، وأشار الرئيس السيسى إلى أننا نحتاج إلى تطوير نظم الري والزراعة واختيار التقاوي والبذور المناسبة للاستخدام، مشيراً إلى أهمية شبكة الطرق الكبيرة التي تم إنشاؤها في الضبعة ووادي النطرون ـ العلمين الجديدة، والتى تساهم إيجابيا في نقل المحاصيل الزراعية من إنتاج هذا المشروع الكبير لكي تصل إلى الأسواق.
وشدد الرئيس السيسى على أهمية ترشيد استخدام المياه في ري المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أن «مشروع مستقبل مصر» بحجم 4 محافظات والذى سيوفر 2 مليون فدان لتدخل الخدمة العام القادم، وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة لم يكن لها خيار ثانٍ سوى إنشاء محطات رفع المياه لاستصلاح الأراضي للاستفادة من 7.5 مليون متر مياه، لافتاً إلى أن تكلفة إنشاء محطات رفع المياه لنقلها إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء بلغت حوالي 300 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك من ينتقد صرف هذه التكاليف على محطات المياه، دون النظر إلى الأهمية البالغة لهذه المشروعات حتى تستطيع الدولة أن تعيش.
دور القطاع الخاص مهم فى عملية التنمية
لابد من زيادة المنتج المحلى والصادرات الزراعية والصناعية لحل مشكلة الدولار
نحتاج لتطوير نظم الرى واختيار التقاوى والبذور المناسبة
مجمعات صناعية بجوار الأراضى لتعظيم دور التصنيع
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور «روض الفرج-الضبعة الجديدة» ويُعد مشروع «مستقبل مصر» للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضر حفل الافتتاح: د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
القطاع الخاص
وشدد الرئيس السيسى على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، وقال السيسى: إن «القطاع الخاص أمر مهم جدا على ضوء معدلات الأداء المتقدمة والكفاءة في الإدارة، والتي هي محل اعتبار في أي عمل يقومون به».
وأوضح الرئيس السيسي: أن الدولة تقوم بدور مهم في التنمية، حيث تتصدى للتحديات التي تواجه المشروعات التنموية، وقال: إن الدولة واجهت العديد من التحديات؛ من بينها : كيفية الاستخدام الأمثل للمياه والسيطرة عليها حتى لا يتم استخدامها بشكل جائر، ومن أجل تقديم أكبر خدمة في مجال الزراعة.
وأشار الرئيس إلى أن المياه لا تتوافر ببساطة ولابد من الاستفادة من كل نقطة مياه، وتطوير نظم الزراعة والري، واستخدام التقاوي والبذور المناسبة، مشيراً إلى أن مياه الصرف بعد إعادة معالجتها تُستخدم في زراعة محاصيل مناسبة لاستخدام هذه المياه بشكل أكثر كفاءة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية المشروع وآليات العمل فيه، مع الوضع في الاعتبار أهمية القطاع الخاص؛ لأن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة وتبقى محل اعتبار في أي عمل يقومون به، وأن للدولة دوراً مهماً تقوم به، حيث تتصدى للتحديات.
وقال السيسي: إن الدولة تصدت في هذا المشروع للتحديات، حيث قامت بتجهيز الأراضي الخاصة بالمشروع حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج في مجال الزراعة التقليدية.
وأضاف: «إنني هنا لا أتحدث عن زراعات ذات تكلفة عالية، فالزراعات التقليدية تعتمد على المياه الجوفية في هذا المشروع، وقد واجهتنا تحديات، ومن بينها: كيفية السيطرة على هذه المياه ومنع الاستخدام الجائر لها».
استخدام المياه
وطالب الرئيس السيسي المستثمرين بضرورة مناقشة قضية استخدام المياه، وأضاف قائلاً: «إن المياه لدينا في مصر ليست متوافرة بهذه البساطة، ولو أردنا أن نستفيد من كل نقطة مياه فإننا نحتاج إلى تطوير نظم الري والزراعة واختيار التقاوي والبذور المناسبة للاستخدام».
وقال الرئيس السيسي: إن تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي لاستخدامها مرة أخرى ينتج عنه ارتفاع نسبة الملوحة التي لا تنسجم مع بعض المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى الري بمياه النيل والآبار لزراعتها بجودة عالية، مطالباً بتدخل وزارة الزارعة والباحثين والشركات العالمية لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف الرئيس السيسي: أن هذه المشكلة تعد من أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة في ظل تنامي عدد السكان الذي وصل إلى 106 ملايين نسمة، بالإضافة إلى تواجد 9 ملايين ضيف داخل مصر، مشيراً إلى أن مصر تواجه تحدياً كبيراً في مسألة توفير المياه التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة من أجل إنشاء محطات لتحلية المياه.
وتابع السيسي: « لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالى علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعنى الرقم ده؟».. لو إحنا بندى متوسط الميه اللى هو أقل معدل عندنا 500 متر فى اليوم في 9 ملايين يبقا 4.5 مليار متر فى السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة قوى».
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تحقق الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه لصالح الزراعة .
وأوضح السيسي أن استثمارات الدولة عالية جداً من خلال الجهود التي تبذلها لتوفير مياه الري للمحاصيل الزراعية، في حين أن هناك دولاً أخرى تعتمد فقط على مياه الأمطار في ري المحاصيل، مؤكداً أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية.
شبكة الطرق
وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية شبكة الطرق الكبيرة التي تم إنشاؤها في الضبعة ووادي النطرون ـ العلمين الجديدة،-والتي انتقدها البعض- وهي الآن تساهم إيجابياً في نقل المحاصيل الزراعية من إنتاج هذا المشروع الكبير لكي تصل إلى الأسواق .
وقال الرئيس السيسي: « إن من يعمل في مجال الزراعة سواء في الدلتا أو الاستصلاح في الدلتا الجديدة وشرق العوينات يرى أن استثماراتنا عالية جداً في هذا المجال، في حين أن أغلب الدول تقوم زراعتها على مياه المطر وبالتالي تكلفة الإنتاج فيها أقل مما نقوم به في مصر ، لكن ليس لدينا خيارات أخرى» .
ووجه الرئيس السيسي حديثه للمستثمرين في القطاع الخاص قائلاً :»عندما اعترض الأهالي على إنشاء طرق (الضبعة) و(وادي النطرون ـ العلمين) ، وتزويدها بـ 9 حارات، أكدت وقتها أن ذلك تم من أجل ضخامة حجم الإنتاج علي الأرض، وبالتالي كان يجب إنشاء شبكة طرق لتقديم الخدمات، باعتبار ذلك أحد عناصر ومفردات البنية الأساسية لمشروع كبير مثل هذا، وهذا ما ينطبق على شق الترع سواء ترعاً مكشوفة أو ترعاً مغلقة ، وينطبق أيضاً على محطات الرفع التي ستضخ المياه».
وأضاف السيسى: «أن المياه تأتي من أسوان حتى الإسكندرية بتدفق وميل طبيعي، ولم تنفق الدولة إلا على تنفيذ شق الترع ، ولكن الآن خلال تنفيذ المشاريع الحالية ، اضطررنا للحصول علي المياه بطريقة عكس اتجاهها، حيث أنشأت الدولة محطات رفع عديدة ، بتكلفة كبيرة» ، مشيراً إلى ما تم تنفيذه خلال استصلاح 4 ملايين فدان بهدف زراعتها ، مما تطلب شق الترع، وإنشاء محطات رفع ومحطات كهرباء وشبكة الطرق حتى يتم وصول المياه للمكان المُستهدف زراعته لتجهيز الأرض والتي تم اختبارها وفحصها».
البنية الأساسية
وأكد الرئيس السيسى أهمية مشروعات البنية الأساسية التى تقوم بها الدولة.. وقال: «عندما نتحدث عن الـ 4 ملايين فدان تقريبا، بالنسبة للدلتا هناك حوالى 2 مليون فدان وهذا رقم كبير، فهو ما يعادل 4 محافظات كبرى مثل محافظة البحيرة التى تحتوى على زراعات ضخمة، ومن حقنا أن نفخر بهذا الانجاز، لذلك كان لابد من أن تكون البنية الأساسية التى تقوم بها الدولة لهذا المشروع جيدة، حتى يتم عمل تخطيط وتنفيذ مركزى».
وأضاف السيسى: «لا أستطيع أن أقول لأحد أن يزرع خمسين ألف فدان بمحطة رفع واحدة، فالأمر لن ينفع، لأن محطات الرفع تأتى من محور رشيد حتى تصل إلى هنا بحوالى 130 كيلومترا، فيجب تنفيذها حتى تصل المياه إلى هنا ثم تنفذ محطات الرفع، ثم تمدها وزارة الكهرباء بالطاقة اللازمة لتشغيل كل محطة».
وشدد الرئيس السيسى على أهمية ترشيد استخدام المياه فى رى المحاصيل الزراعية، وقال موجها حديثه للمستثمرين بالقطاع الخاص: إن المياه بالنسبة لنا تمثل تحديا كبيرا، لأن حجم المياه الذى نحصل عليه ثابت ولا يزيد، ولابد من مراجعة نظم الرى واختيار الأنسب منها سواء الرى بالغمر أو الرى بالتنقيط باعتباره نظم رى حديثة..وأضاف السيسى: إن «حجم المياه سيزيد إذا أقمنا محطات تحلية، والتى ستتكلف الكثير، ونحن نعمل بالفعل على ذلك، كما نستطيع زيادة حجمها عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعى بشكل متقدم جدا للتخلص من المواد الضارة بها، ولكن يتبقى تحدى ملوحة المياه والتى قد تصل إلى ألفين (بى بى إم) وبالتالى ستكون صالحة لزراعة بعض المزروعات».
وتابع السيسى: إن درجة ملوحة المياه المناسبة لكل زراعة، تمثل خسارة كبيرة على الدولة، عند إهدارها فى زراعات مختلفة، وأنا أستطيع أن أزرع بها بحجم مياه أقل، كما أن الاستثمارات التى ستنفذ فى هذا النوع من الزراعة، ستكون عالية التكلفة، ولكننى تحدثت فى وقت سابق أن الصوبة الزراعية بالنسبة لى تعد بمثابة محطة تحلية.
نظم الرى
وأكد الرئيس السيسى أهمية وجدوى استخدام نظم الرى الحديثة قائلا: إنه لو تم زراعة الفدان بالغمر فإنه يحتاج كمية مياه أكثر ولكن بنظم رى حديثة يحتاج الفدان إلى كمية مياه أقل، ولو تم زراعته بالصوب يحتاج إلى مياه أقل، ولو تم زراعته بنظم أكثر تطورا مثل الهيدروبونيك يحتاج الى مياه أقل وأقل.
وأضاف السيسى أن متر المياه ليس له تكلفة على المزارع عند الزراعة بالغمر، ولكن بالتنقيط ستكون التكلفة أكبر، ومن خلال الزراعة بنظام الصوب ستكون أكبر وبنظم «الهيدروبونيك» أكبر بكثير، مؤكدا حاجة مصر الشديدة الى المياه وفى الوقت نفسه أهمية تحقيق أكبر إنتاج زراعى بالمياه المتاحة.
وتابع السيسى: «لو لدينا مياه تكفى زراعة 100 مليون فدان، كنا سنتحرك لزراعتها ولكن ليس لدينا ذلك»، مضيفا «أنا أتحدث عن فكرة استخدامات المياه لكن هناك عوامل أخرى فى هذا الموضوع».
وقال الرئيس السيسى، إن هناك العديد من الزراعات نستطيع زراعتها بنظم «الهيدروبونيك»، فبدلا من زراعة 100 ألف فدان قمح بطرق الرى العادية، نستطيع زراعة 400 ألف فدان محاصيل أخرى بنظم الرى الحديثة.
وأوضح السيسى أن الدولة تعمل على استغلال كل نقطة مياه متاحة أفضل استغلال من خلال إخراج أفضل وأغلى إنتاج من خلالها، موضحا: إننا نستطيع تصدير إنتاج عائد 400 ألف فدان محاصيل أخرى، ومن عائد بيعها نستطيع شراء ما نحتاجه، وهذه هى وجهة نظر الدولة من خلال توسيع الصوب الزراعية على الرغم من أنها لا تستطيع إنتاج كافة الزراعات.
وأكد الرئيس السيسى أنه يتحدث عن جهاز يستطيع التحكم فى الدورة الزراعية لمنتجاته وعن قدرة الدولة فى السيطرة على نظم فى الإنتاج الزراعى، لا يتحدث عن المزارع الصغير الذى يمتلك 10 أفدنة .
وقال الرئيس إنه تم خلال العرض الحديث عن 12 ألف جهاز رى محورى، وإن تكلفة الجهاز تقارب 80 ألف دولار (أى اجمالى نحو مليار دولار)، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مصنع خلال أيام قليلة سيعمل على تقليل هذه التكلفة بنسبة 70%، فضلا عن توفير العمالة.
فرص عمل
وأضاف الرئيس السيسي، إن الهدف من زيادة المشروعات هو تحقيق المكاسب وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن افتتاح مشروعات ذات مكسب قليل لكنها توفر فرص عمل للشباب يجعلها ذات أهمية كبيرة وإنجازا للدولة، وأن هذا يعد ربحا غير منظور حيث يتم توفير فرص عمل وبالتالي تستطيع العديد من الأسر العيش من هذه الوظائف.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تكون المشروعات ذات ربحية حتى لو كانت محدودة مع تجنب الخسائر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز الأراضي الزراعية وبعد ذلك يتم إسنادها للقطاع الخاص لزراعتها، مؤكدا دور القطاع الخاص في مساعدة الدولة في الاستصلاح الزراعي وأنها تعول عليه الكثير في ذلك.
وطالب السيسي، بتقديم أسعار عادلة للمشروعات من قبل القطاع الخاص والالتزام بالمسارات التي تحددها الدولة في الزراعة وكميات المياه حتى لا يكلف الدولة أموالا كثيرة، منوها إلى جهود الدولة في إقامة محطات مياه ومحطات رفع لنقل المياه إلى المزارع المستصلحة حديثا وتبعد عن الدلتا، موضحا أن الالتزام بتعليمات الدولة في هذا المجال يجعل هناك قدرة على زراعة أضعاف المساحات الموجودة.
وأشار الرئيس السيسى إلى أهمية التصنيع الزراعي للاستفادة من ربحية المحاصيل لأقصى درجة ممكنة.. وضرب الرئيس مثالا بالاستفادة من محاصيل البرتقال عن طريق عصرها وبعد ذلك تحويل قشر البرتقال لأعلاف، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الزراعات، مؤكدا أن الدولة تعمل على إنشاء مجمعات صناعية بجوار الأراضي الزراعية لتعظيم دور التصنيع الزراعي.
وحول مخلفات المدابغ، قال الرئيس السيسي إن هناك مخلفات للجلود يتم التخلص منها في مناطق تضر البيئة وتخلف آثارا سلبية، مؤكدا ضرورة بناء مصنع يقوم بمعالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى منتج.
وأضاف الرئيس السيسي «أتحدى أي فرد في القطاع الخاص أن يقوم بعمل مشروع في نفس المستوى الذي نفذناه بتكلفة أقل مننا»، مشيرا إلى أن استصلاح وزراعة مليوني فدان كان من الممكن طرحها على القطاع الخاص ولكن تكلفة استثماراته لن تكون أقل مما قمنا به.
وأوضح السيسي أن الهدف من عمل شبكة طرق لخدمة كل الأراضي الزراعية هو خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستدرك قائلا «إن تكلفة الفدان 400 ألف جنيه بنية أساسية لأن البنية الأساسية يتم عملها بشكل مركزي للمشروع لخروجه للنور».
وأشار الرئيس السيسى إلى أن مشروع توشكى يحوي 900 ألف فدان وهو متواجد منذ 25-30 عاما، لكن لم يتم زراعته وتم طرح جزء منه للقطاع الخاص لكن المستهدف لم يتحقق، وأن دخول الدولة بجدية سيحقق الهدف وهذا متاح أيضا للقطاع الخاص.
مكون محلي
وأكد الرئيس السيسي أهمية رفع المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الدولار، وقال إن الصوامع الزراعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية طرحت تحديًا في مسألة توفير الدولار، فإذا أردنا تجاوز مشكلة الدولار في مصر لابد من زيادة المنتج المحلي لكي يغطي المتطلبات، أو زيادة الصادرات الزراعية والصناعية إلى الخارج.
وتابع الرئيس السيسي: مثلا على ذلك بمسألة إنشاء صوامع للتخزين بالجنيه المصري وبالاعتماد على المكون المحلي، وقال: إنني أكدت استعدادي للتعاقد مع أي جهة تقوم بتنفيذ إنشاء الصوامع بالعملة المحلية، وتحدثنا في صوامع سعة 500 ألف طن ووافقنا على ذلك، وقاموا بزيادة المكون المحلي حتى لا نحتاج إلى الاستيراد من الخارج مما حقق فائدة وتم إنجاز المشروع خلال 14 شهرا.. وأضاف السيسى أن إدخال خدمة تخزين نصف مليون طن خلال هذه المدة ليس بقليل، ومستعدون لتكرار الأمر حتى تتوفر لدينا صوامع لتخزين المحاصيل المختلفة سواء ذرة أو قمح أو أرز فضلا عن توافر أماكن جيدة للتخزين في مناطق الإنتاج، مشيرا إلى أن إنتاج 3 محافظات سيتم تخزينه في هذه الصوامع.
وتابع الرئيس السيسى إلى منطقة السوق التي يشملها مشروع مستقبل مصر، والمقامة على مساحة 500 فدان، موضحا أنه سيقدم خدماته إلى منطقة غرب النيل وهو مستقبل مصر، وأن التجار هم من يديرونه، وناقشنا التجار قبل إنشائه لمعرفة متطلباتهم والمساحات والثلاجات التي يحتاجونها، مؤكدا أن منطقة السوق ستجعلنا نقلل من مسألة إهدار الإنتاج أثناء تداول المنتجات الزراعية ونقلها.
تخزين المحاصيل
وأضاف الرئيس السيسي أن الدول الكبيرة التي تقيم هذا المستوى من الأسواق لا تنفذها لأنها غنية فقط ولكن لكي تستفيد من كل ما لديها من إمكانات دون هدر، مشيرا إلى أن الشون التقليدية لتخزين المحاصيل تهدر 25% من القمح، وأن ما نفعله اليوم له تكلفة كبيرة تستهدف بناء الدولة، واستيعاب آثار الزيادة السكانية.
وأعرب الرئيس السيسي عن شكره للقطاع الخاص، وقال «هذا ليس كلام للإعلام وأنا صادق في كلامي ويسعدنا أن تشاركونا في هذه الموضوعات وهو أمر يصب في مصلحة الجميع وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك»..وعن تطوير مسجدى الحسين والسيدة زينب .. قال الرئيس السيسي:»فيه كتير قالوا إن الحكومة والرئيس السيسي دايماً بيحب يعمل كل حاجة زيادة عن اللزوم شوية .. قالك شوف المسجد بتاع السيدة زينب والحسين.. أه طبعا لما أخش أعمل وأرفع كفاءة مسجد يبقا أدهنه من بره وخلاص؟.. لا.. ده بيت ربنا ميتعملش إلا صح».
وأضاف الرئيس السيسي:» اللى عنده فيلا وشقة بيحاول يعمله زى الفل .. ولما أجي أعمل بيت ربنا أعمله أى كلام؟ بنحاول نعمل أقل تكلفة في أقصر وقت وأقل سعر علشان الحاجة تطلع للناس وتستفيد بيها»، وتابع السيسى : بنحاول نعمل أقصى ما يمكن بأقل تكلفة وفى أقل وقت .. وأفضل شئ .
وأضاف السيسى : «السوق هيبقى على 500 فدان.. السوق ده مش مستقبل مصر هو اللى هيديره لأ.. ده التجار اتناقشنا فى مطالبهم والمساحات والتلاجات.. فيه فرق انك تطلع إنتاج ويهدر منه 30 % أثناء تداوله ونقله، وانك انت تخش تصنيع زراعى تقلل منه الهدر 20% ويبقا الهدر من 5 - 10%».
وأضاف الرئيس: «السوق قدرته يعمل تشغيل وتسويق منتجات بشكل كويس ويخدم على غرب النيل، وبعد ما نعمله احتمال الأسواق اللى ملهاش لازمة ننقلها هنا ونقول مش محتاجين الأسواق الصغيرة».
وتابع الرئيس السيسي: «واحنا بنفتتح سوق 500 فدان بيكلف مليارات الجنيهات علشان يقوم بالدور اللى كل الناس بتتمنى ان حاجتها تتعمل ويتحقق ده.. الدول الكبيرة اللى بتعمل الكلام ده واسواقها بالمستوى ده مش بتعملها علشان هى غنية ولكن عشان تستفيد من كل ما لديها ولا تهدر شيء».
كما أكد الرئيس السيسي، أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة في مجال المياه، من أجل توفير محاصيل ومنتجات زراعية لسد الفجوة الغذائية الراهنة، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة عرض الأرقام التي يتم إنفاقها على المشروعات حتى يعلم الجميع أن ما تم إنفاقه لم يكن إخفاقا من الدولة، وكانت هناك ضرورة لتنفيذ هذه المشروعات بهذه التكلفة.
محطات المياه
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة لم يكن لها خيار ثان سوى إنشاء محطات رفع المياه لاستصلاح الأراضي للاستفادة من 7.5 مليون متر مياه، موضحا أن تكلفة إنشاء محطات رفع المياه لنقلها إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء بلغت حوالي 300 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك من ينتقد صرف هذه التكاليف على محطات المياه، دون النظر إلى الأهمية البالغة لهذه المشروعات حتى تستطيع الدولة أن تعيش.
وأكد السيسي أن الأراضي الزراعية المتواجدة في الدلتا حجمها محدود وتتآكل نظرا للتعديات التي تحدث عليها، وأن الاتجاه للزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية كان أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن التحدي كان إما بالعمل على إنشاء محطات معالجة المياه ومآخذ بالتكلفة المذكورة، مشيرا إلى عدم إنشائها كان سيؤدي إلى خراب البلاد، منوها إلى أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها تتم عقب استشارة خبراء وعلماء.
وأوضح الرئيس السيسي أنه تم إنفاق مبالغ ضخمة من أجل توفير 6 مليارات متر مياه من خلال محطات الرفع الثلاث «سواء محطة بحر البقر أو المحسمة أو محطة الحمام» لأنها البديل لتعويض نقص المياه الذي نعاني منه ولمجابهة النمو السكاني.
وأضاف السيسى أن كافة محطات المياه بدءا من محافظة أسوان حتى الإسكندرية كانت محطات معالجة أولية وأصبحت ثلاثية متطورة، وهي خطة يتم العمل عليها منذ 7 سنوات، لأن المياه قبل ذلك كان يتم إهدارها في الجبال، واليوم بعد أن تم معالجتها معالجة ثلاثية يتم إعادة توجيهها إلى النيل والترع.
190 مليار جنيه
وقاطع الرئيس السيسى، وزير الرى والموارد المائية خلال كلمته عن محطات التحلية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل دعم القطاع الزراعى وتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، قائلا: «التكلفة 190 مليار جنيه.. المصريين كتير سواء كان فى الرأى العام والمفكرين والمثقفين والإعلاميين.. يقولك الفلوس راحت فين.. إحنا مكنش عندنا خيارات تانية.. أن نسيب بلدنا كده وأنها تخرب.. كنا نعانى من إنفاق عالى جداً من الحكومة والدولة فى سبيل أن البلد دى تعيش.. أنت قولت على ده فقط.. طب رشيد كام؟.. مأخذ رشيد بـ 150.. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عاوز لمحطات الكهرباء 50 مليار جنيه».
وتابع الرئيس السيسى: «احنا عملنا حاجة الاقتصاديات مش سهلة.. ومفيش خيارات.. بنتكلم عن 190 مليار جنيه.. طب رشيد كام بقي.. وبنتكلم عن 150 كيلو وترعة مكشوفة وترعة مقفولة ثم محطة المأخذ.. قد يساوى فى تكلفته محطة الحمام».
ووجه الرئيس السيسى بتعديل اسم محطة «الحمام» لتحلية المياه، قائلا: «طب ما تشوفوا اسم غير الاسم ده.. غير المحطة الموجودة فى الشمال.. احنا بنعمل محطات التحلية من أجل الزراعة.. والأرض الزراعية الموجودة فى الدلتا حجمها محدد وتتآكل بسبب التعديات عليها ولابد من الزراعة والاستثمارات .. هو التحدى والقرار نعمل ولا مش نعمل.. نعمل ونعانى ولا مش نعمل وتخرب بجد.. ربنا الوكيل.. هو المطلع.. هو الكلام ده بمشورتى.. كل الخبراء فى وزراتى الزراعة والري والكهرباء.. كل ما له حديث فى الموضوع بوثائق ومحاضر».
وأضاف الرئيس السيسى: «ليه مش بنقول التكلفة الخاصة بمحطات التحلية.. الـ 5 - 6 مليارات متر مياه فى محطة بحر البقر والمحسمة والحمام.. وضعنا إنفاق ضخم جدا.. ده البديل لنقص المياه ومجابهة الزيادة السكانية والنمو السكانى .
وتابع السيسي: «وزارة الإسكان بتعمل محطات ثلاثية المعالجة.. يا جماعة لازم الأرقام تتكلم معاكم علشان الناس اللى فى مصر تسمع.. المسار ده مش إخفاق من الدولة ومعلشى بقى غلطوا.. لا مش غلطوا.. ظروف بلدنا كده.. احنا مغلطناش بفضل الله وعدد السكان كبير والموارد محدود.. الظروف كده».
موسم الحصاد
وشهد الرئيس السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح موسم الحصاد في عدة قطاعات زراعية تابعة لجهاز مستقبل مصر، كما شهد الرئيس السيسي افتتاح موسم الحصاد في مزارع قطاع السادات على مساحة 45 ألف فدان وتحتوي على محاصيل البنجر والبصل والبطاطس والفاصوليا والفراولة والطماطم وقصب السكر.
كما شهد الرئيس السيسي في قطاع الضبعة، افتتاح موسم حصاد القمح، واستمع لشرح موجز عن جهود الجهاز في تنمية زراعة القمح وزيادة قدرات الأراضي لزراعة أكبر قدر من المحصول.
كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر الدكتور بهاء الغنام عن شكل الصوامع المزودة بالحبوب سواء القمح أو الأرز أو الذرة أو فول الصويا.
كما تفقد الرئيس السيسي صوامع التخزين، حيث استمع لشرح عن مراحل التخزين والتي تبدأ بمرحلة التفريغ للمحصول سواء الذرة أو القمح، عقب ذلك يتم تمريرها إلى مرحلة التجفيف، ثم مرحلة التبريد، كما تفقد الرئيس السيسي مشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، واستمع إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر الدكتور بهاء الغنام عن شكل الصوامع المزودة بالحبوب سواء قمحا أو أرزا أو ذرة أو فول الصويا.
وافتتح الرئيس السيسي، خلال الجولة التفقدية، مشروع مجمع صوامع تخزين الغلال ضمن المشروع.
