بدأت المراكز التكنولوجية بمحافظات الجمهورية، تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم1121 لسنة 2023، ويستمر تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر.
وداخل المراكز التكنولوجية، والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات، تم وضع بنرات إرشادية، تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، والتى شملت «صورة الرقم القومى لمقدم الطلب، إيصال سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح، نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة، نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية».
وتم وضع كراسى متحركة لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى إجراءات التصالح، وتابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين عملية استقبال طلبات التصالح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى.
أكد الوزير، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضى الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد»، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة. وأشار آمنة، إلى أنه جارٍ الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا.
وتابع الوزير: «القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التى تقدمها الدولة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية».
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن قانون التصالح الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات ومنح 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف غير المستوفى فى القانون الجديد، بالإضافة إلى عمل منظومة إليكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15 أكتوبر الماضى لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
