كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي عن الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الإسلامي والتي تجري المناقشات بشأنها حاليا بين الدول الأعضاء تتضمن تقديم تمويلات جديدة للأعضاء تكون هذه التمويلات منخفضة التكاليف.
وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرياض خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري، أن مصر تقدمت بعدة مقترحات لتعديل بنود الاستراتيجية منها أن يتم اتاحة التمويل الجديد المنخفض التكاليف إلى الدول متوسطة النمو خاصة الفئات الأكثر هشاشة والاقل دخلا في هذه المجتمعات بجانب الدول منخفضة النمو حيث أن المقترح الأول الذى تجري المناقشات علية هو أن يكون التمويل المنخفض التكاليف موجه إلى الدول المنخفضة النمو فقط دون غيرها من الدول الأعضاء.
وأضافت الوزيرة أن المقترح الثاني الذى تقدمت به مصر يتضمن رفع حجم التمويل الممخصص إلى القطاع الخاص من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية من نسبة 5% من حجم محفظة التمويلات البنك إلى نسبة 15% من حجم التمويلات المقدمة الي البنك الي القطاع الخاص بالدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأضافت الوزيرة أن مصر لم تتقدم حتى الآن إلى مجموعة البنك الإسلامي للحصول على تمويل جديد في شكل قروض جديدة.
وأضافت أن مصر طلبت دخول مجموعة البنك الإسلامي والجهات التابعة له الدخول في شراكات الاستثمارية جديدة مع القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية على الأراضي المصرية.
وأضافت الوزيرة أن مصر تقدمت بطلب خلال المناقشات بأن يتم توسيع حجم التعاون بين مجموعة البنك الاسلامي والجامعات المصرية من خلال تمكين الجاماعت المصرية من الحصول على مزيد من المنح والمميزات والحوافز التي يقدمها البنك الإسلامي للتمنمية والهيئات التابعة له إلى الجامعات المصرية.
