أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يُراعي توازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية وبين الحفاظ على الانضباط المالي.
وأضاف الوزير، في البيان المالي للموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة، تتركز في تأثر الإيرادات العامة؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية، التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي.
وأوضح الوزير، أن زيادة المصروفات في مشروع الموازنة الجديدة بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية، بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدأ إلقاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التي تلقي بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
