دائما ما يتطلب أن يكون هناك مسارات وآليات لرفع وعي المواطنين باستمرار وتوصيل جهود الدولة وما تبذله وتؤسسه من مشروعات وأهميتها للمواطن المصري باستمرار وألا يترك لمنصات افتراضية تتداول القيل والقال هنا وهناك وتتحمل وسائل الإعلام الدور الأكبر في هذه القضية التوعوية خصوصا ما يتعلق بالعمل العام ونشاط الحكومة والمسئولين وما يقدمون من خدمات ليل نهار.
خلال الفترة الماضية سيطر الحديث الاقتصادي على كافة المواطنين و الاسعار والسلع والخدمات والدخل والإنفاق وتحدث البعض عن تحليلات اقتصادية جزء منهم تنبأ بصورة سوداء ولكن أيها المواطنون الصورة ليست سوداء ورغبت بأن تكون سطور مقالتي الأولى بمؤسسة أخبار اليوم العريقة منبر الفكر إحدى مسارات الوعي وتعزيزه لدى المواطن من خلال بوابة أخبار اليوم التي أشرف ببدء كتابة مقالاتي بها.
دعونا أولا نتفق على أن العالم أجمع وليس مصر فقط واجه تحديات كبيرة تأثرت بها وبالتبعية مواطنيها واقتصادياتها ومعدلات نموها على رأسها جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة في أوروبا التي أثرت في اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، ورغم التحديات السابقة إلا أنه وبالنظر في الارقام الاقتصادية فإن اقتصادنا الوطني حقق معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023 وفق برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية.
بدأنا محطته الثانية من العام 2021 وكانت محطته الأولى عام 2016.الأرقام السابقة ورغم أنها صادرة عن جهات حكومية رسمية قد يقول البعض أن الحكومة تتجمل لكن ماذا عن مؤشرات عالمية أعلنت تصدر مصر أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023 وكذلك احتلال مصر المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023 والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام 2022 والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 وفي عام 2022 تم تصنيف مصر A في "تقييم جاهزية الحكومة الرقمية" الذي أجراه البنك الدولي.الأرقام السابقة تؤكد على عدة أمور هي صمود اقتصادنا الوطني وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية وارتبط به توفير فرص عمل لائق واستكملت الدولة الصورة للمواطن بإطلاق مبادرات اجتماعية صحية وتعليمية وغيرها لتحقيق التكامل الاقتصادي له.
لا تنظروا إلى الوراء ولا تتحدثوا كثيرا عن تنبؤات وتحليلات وإنما علينا التكاتف وأن نقدم مقترحات كل في مجاله تستهدف تعظيم الاقتصاد الوطني القومي وتدفع بالانتاجية كتف بكتف مع قيادتنا السياسية وحكومتنا التي سعت خلال السنوات الماضي إلى معالجة اختلالات الاقتصاد وصاغت العديد من التشريعات وأصدرت قرارات لتوطين الصناعات المحلية وحسنت من بيئة الأعمال وعززت دور القطاع الخاص وزادت من المجهود المخصص لتأهيل عمالة السوق المصري عبر تطوير البرامج الدراسية التعليمية وإتاحة مناهج دراسية تطبيقية سواء في مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي وسنتحدث عن هذا الأمر بالتحديد خلال مقالات مستقبلية إن كان في العمر بقية.
في الوقت الحالي تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات النمو وتطمح أن تزيده 8% ووضعت لذلك تصورا يتضمن الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% حتى عام 2027 و65% حتى عام 2023، وقدمت حوافز لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والذي حقق قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021 وبنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار
كاتب المقال: العميد السابق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة
