بقلم: نوال سيد عبدالله
عادةً ما تتقدم الدول الراغبة في الحصول على عضوية الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن من أجل تقييمه والتصويت عليه. وتقيم لجنة مجلس الأمن الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسعة بلدان على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).
وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على انضمامها.
واستخدمت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. وجاء التصويت لصالح الطلب بأغلبية 12 صوتا مقابل صوت واحد ورفض الولايات المتحدة وامتناع عضوين عن التصويت.
وقبيل جلسة الخميس الماضي، عكف مجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة لعدة أسابيع لتحديد ما إذا كان مستوفياً لمتطلبات العضوية، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى إجماع على موقف موحد.
واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد وتتألف من جميع أعضاء المجلس الـ15، مرتين في الأسبوع قبل الماضي لبحث طلب فلسطين، ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة.
وورد في التقرير «فيما يخص مسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. فإن اللجنة غير قادرة على إصدار توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن»، مضيفا أنه «جرى التعبير عن رؤى مختلفة». وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة «للدول المحبة للسلام» التي تقبل الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة والتي تستطيع وتعتزم تنفيذها.
وتحظى الدولة العضو المراقب في منظمة الأمم المتحدة بمركز قانوني أدنى من المركز الذي تحظى به الدول كاملة العضوية في هذه المنظمة، حيث يسمح لها نظام العمل بالمنظمة المشاركة في الحوارات والمداولات والتصويت على بعض الإجراءات، لكنها لا تصوت على القرارات، ولا تتم معاملتها كدولة كاملة العضوية، حيث لا يحق لها أن تطلب التصويت على قرار أو إحالة حالة أو موقف، للهيئات والوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات، وبالتالي فالمراقبة تعني المشاركة، وتوضيح وجهة النظر فقط.. وبقبول عضوية فلسطين كدولة مراقب في منظمة الأمم المتحدة، أصبحت الدولة الثانية التي تحظى بهذه الماهية، بعد دولة الفاتيكان، وكان الاتحاد السويسري قد أصبح دولة كاملة العضوية في 10 سبتمبر 2002.. منذ عام 1988، أعلنت 140 دولة عضواً في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا بدولة فلسطين، بحسب خطاب مرفق مع الطلب الفلسطيني قدمته الأسبوع الماضي المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز..
وفي الشهر الماضي، أعلن قادة إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، في بيان مشترك، أنهم سيعملون على الاعتراف بدولة فلسطين عندما «تكون الظروف مواتية». . والتحول من صفة مراقب إلي دولة يعني تمتع فلسطين بعضوية كاملة وتملك صوت للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظماتها. وهو الأمر الذي رفضته واشنطن بشكل قاطع لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
