تبدأ الأجهزة الرقابية غداً تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الخبز السياحى والأفرنجي، وإلزام المخابز بالتعامل بالأسعار التى تم الاتفاق عليها مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
والتى تتضمن خفض أسعار الخبز السياحي والحر بما يتراوح بين 25% و 30%، بعد انخفاض أسعار الدقيق الفاخر نسبة استخراج 72% ليصل سعر الطن إلى حوالي 16 ألف جنيه بعد أن ارتفع خلال الأشهر الماضية لنحو 25 ألف جنيه، بنسبة انخفاض تصل إلى حوالى 35%.
وأكد د. علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي والحر، على أن تنعقد مرة كل شهر لإعادة تكلفة إنتاج الخبز وفقا لسعر الدقيق في الأسواق، مؤكدا أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقرب من 35%.
وقال إن اللجنة العليا ستعمل مع اللجان الفرعية فى المحافظات لمتابعة ورصد حركة الأسعار والتغيرات التى تحدث بها . وإبلاغ الأجهزة الرقابية للتصدى لأى محالات للاستغلال والتلاعب مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة المحافظين لمراجعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من انخفاض الأسعار. على أن تتولى هذه اللجان التنسيق مع اللجنة الرئيسية التى يرأسها د . مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى التزام المنتجين والتجار بخفض الأسعار واستفادة المواطن بتخفيضات الأسعار، بعد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء برئاسة د مصطفى مدبولى . وتوفير الدولار والإفراجات الجمركية عن الواردات بما يعادل 5 مليارات دولار التى تمت مؤخراً . وأكد أن الدولة ملتزمة بدعم الخبز البلدى . والذى زاد ليصل إلى 120 مليار جنيه. مؤكدا أن الدولة تتحمل 115 قرشا لدعم الرغيف. ويتم إنتاج حوالى 275 مليون رغيف يوميا . لتوزيعها من خلال منظومة البطاقات التموينية. ويستفيد منها حوالى 65 مليون مواطن.
واستجاب عدد كبير من أصحاب المخابز السياحية والعيش الحر فى المحافظات خلال الأيام الماضية وبدأوا بخفض أسعار الخبز السياحى الحر بما يتراوح بين 20% و25% مقارنة بالأسابيع الماضية. وذلك بعد تراجع أسعار الدقيق السياحى لمعدلات غير مسبوقة.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير بأنه بدأ إعداد خريطة للمخابز الحرة. مشيرا إلى إنه سيتم إصدار قرارات لتيسير ومساعدة المخابز الحرة فى الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة فى الوزن والسعر، مؤكدا أن الوزارة سوف تتابع إنتاج المخابز الحرة فى الوزن والجودة بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة.
