أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تعمل مع الجانب التركي، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعرب عن سعادته لتطور العلاقات التجارية وزيادة حجمها خلال الفترة الماضية.. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك أمس مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال زيارته لتركيا.
وقال شكري أن المباحثات اتسمت بالصراحة والجو الأخوى والفهم المشترك، فضلاً عن الحديث عن العلاقات الثنائية للوصول إلى الهدف الذى نسعى إليه بأن نرتقي بها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وأمنيًا بالشكل الذي يصب فى المصلحة المشتركة للبلدين وأن يسهم ذلك فى تحقيق المزيد من التعاون على النطاق الإقليمي ويكون له إسهامه في تحقيق الأمن والاستقرار .
كما أعرب شكري عن سعادته بتطور العلاقة التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه مع الرئيس السيسى كان من ضمن الأهداف التي اتفقا عليها هو زيادة العلاقة التجارية؛ بحيث يصبح التبادل التجارى يصل إلى 15 مليار دولار ويتجاوز ذلك، مؤكدًا أن الإمكانيات متاحة فى البلدين وهناك مجالات لاستخلاص المصالح والتكامل الذى يصب فى مصلحة الشعبين، وعلينا أن نعمل على ذلك.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بشكل مستفيض والاتفاق على استمرار العمل فى الإطار القانونى الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف الذى نصبو إليه. وأضاف أنه قد تم تكليفه ونظيره التركي هاكان فيدان بالتحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجى على مستوى القيادتين، مشيرًا إلى أنهما بصدد دراسة إطار قانونى واسع للاتفاقيات والانتهاء منها استعدادًا لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، والتى ستكون علامة أخرى ومهمة فى العمل المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.
وأوضح شكرى أن حجم الدولتين وإسهامهما فى تداول القضايا الإقليمية والدولية أمر مهم، ومن ثم كان تركيز مصر وتركيا على القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الحرب القائمة على غزة والآثار المدمرة على الشعب الفلسطينى والقضية وعدد الضحايا، فضلاً عن الضمير العالمى الذى يستمر فى استيعاب هذا العدد من القتلى الذى بلغ 33 ألفًا ونحو 100 ألف مصاب بإصابات خطيرة.
وأضاف أن استمرار هذه الحرب دون التوصل إلى وقف إطلاق النار ودون توفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذى يحتاجه الشعب الفلسطينى فى غزة واستمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم كلها أمور يجب أن يتم التعامل معها بالجدية اللازمة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن يكون هناك مسار سياسى يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية. وأضاف أنه لا يمكن أن تستمر حلقات الصراع والانتقام المتبادل وحلقات العنف دون أن نصل إلى ما اتفق عليه المجتمع الدولى وما تم إقراره من قررات الشرعية الدولية من أحقية الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، والحفاظ على حقوقه المشروعة والخروج من دائرة الصراع وما يأتى به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة.
وأكد شكري، أن المباحثات تناولت بشكل مسهب الأوضاع فى ليبيا، وسوريا ، والسودان ، واليمن ، والصومال، وأهمية العمل بشكل مشترك لحل المشكلات القائمة وتحقيق الاستقرار. وقال «إنه ليس هناك تقاطع فى المصالح بين مصر وتركيا وإنما تكامل وقدرة على التأثير الإيجابى فى حل تلك المشكلات المزمنة وتحقيق المصالح لكل من البلدين دون افتئات على مصالح الطرف الآخر»، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التنسيق والتفاعل والعلاقات بين البلدين. وأضاف «أنه فيما يخص العلاقات على المستوى الشخصى فأنا ممتن للوزير التركى واعتبره أخا وصديقا لقدر الصراحة والانفتاح فى إطار اللقاءات، وما استشعره من رغبة حقيقية بأن نرتقى بعلاقاتنا الثنائية والتنسيق على المستوى الإقليمى وهذا هو التنفيذ الواضح لتوجيهات الرئيسين المصرى والتركى ، وسنستمر فى العمل الوثيق».
وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستقبال نظيره التركى والوفد المرافق له فى لقاء بالقاهرة قريبًا، للانتهاء من تحضيرات انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجى حتى يتم الترتيب لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتركيا فى المستقبل القريب.
وردًا على سؤال بشأن خطوات مصر الدبلوماسية لإيصال حجم أكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة ومصر تقوم بجهد مضن فى مساعيها لتوفير المساعدات للمدنيين فى غزة ، مضيفًا أننا تعرضنا لإعاقات من الإجراءات الإسرائيلية ومنها استهداف عسكرى للمعبر. وأضاف شكرى « إن مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين تشدد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى » ، مشيرًا إلى أن مصر أقامت فى العريش مركزًا لتجميع المساعدات من كل دول العالم من ضمنها المساعدات التركية. وأضاف» تفاهمنا مع الجانب الإسرائيلى للسماح بتخفيف الإجراءات التى أسهمت فى نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بقدر الإمكان»، مؤكدًا أن مصرغير راضية عن حجم هذه المساعدات وعدم نفاذها بالكميات المطلوبة.
وأوضح أن «مصر سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن 2027 وإنشاء آلية من خلال منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة التعمير بغزة ، فى إطار ولاية محددة تجعل الأمم المتحدة إنشاء مركز فى غزة لتوفير المساعدات للتحقق من طبيعتها حتى لا تكون خاضعة للإجراءات التى بها قدر من التضييق من قبل السلطات الإسرائيلية، فضلًا عن المشاركة فى عمليات الإنزال الجوي».
وشدد وزير الخارجية على ضرورة فتح المعابر الإسرائيلية أمام المساعدات ، حيث إن هناك 6 معابر يجب أن تلتزم إسرائيل كدولة احتلال بمراعاة احتياجات المدنيين فى غزة فهى مسؤوليتها بمقتضى القانون الدولى والتقاعس فيها يعد مخالفة لإجراءات القانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني.
وردًا على سؤال فيما يتعلق بالتوتر والتصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، وانعكاساته على المنطقة، أعرب شكرى عن قلقه البالغ من تصعيد القائم فى المنطقة وأكد أن مصر حذرت منذ بدء التصعيد العسكرى فى المنطقة من أن الحرب فى غزة سوف تؤدى إلى اتساع رقعة الصراع والتوتر بالمنطقة.
وأوضح أن المباحثات مع وزير الخارجية التركى تناولت التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على هذه التوترات. وأضاف أن التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل جعل أنظار المجتمع الدولى تنتقل بعيدًا عن الأوضاع المأساوية التى يشهدها قطاع غزة ، مؤكدًا ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل يؤدى إلى إعفاء المواطنين الفلسطينيين العزل من الآثار المدمرة التى لحقت بهم نتيجة العسكرية الإسرائيلية.
وأوضح شكري، أن قطر تلعب دورًا مهمًا خلال الفترة الماضية مع مصر والولايات المتحدة فى إطار المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وأيضًا توفير المساعدات لقطاع غزة .
من جانبه، أكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركى إن التعاون بين مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة ونحن من هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير، متابعًا: «خلال الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس أردوغان إلى القاهرة تجلت الإرادة فى هذه الاتجاه على مستوى القيادة وتم التوقيع فى القاهرة على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين البلدين ويضم جدول الأعمال مناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تركيا بمناسبة انعقاد هذا المجلس».
