أكد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أرسلت اللائحة التنفيذية لقانون مد سن الخدمة للمعلمين أحد حلول سد عجز المدرسين بالمدارس، إلى مجلس الوزراء، في انتظار الموافقة عليها لتطبق مع بداية العام الدراسي الجديد أكتوبر المقبل.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ «الأخبار»، أن قانون مد سن الخدمة للمعلمين، قدمته الحكومة ووافق عليه البرلمان فبراير الماضي، وبدأت وزارة التربية والتعليم إعداد اللائحة التنفيذية أول مارس وتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
وأشار وزير التعليم، إلى أن القانون الذى تبنته الوزارة يشترط المد لعدد محدد من المعلمين ويحدد شروطه طبقًا للاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة لسد العجز بالمدارس، ولن يكون متاحًا لكل معلم يخرج لسن المعاش.
وأضاف أن أحد الشروط الأساسية فى اللائحة التنفيذية لقانون مد سن الخدمة للمعلم هو أن تكون الفترة الأخيرة التى سبقت خروجه للمعاش، عمل بالتدريس داخل الفصل، وليس فى وظيفة إشرافية أو إدارية، حتى يتمكن من مواصلة رسالته اتساقًا مع الهدف من القانون بسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالتربية والتعليم.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تشمل إتاحة مد سن الخدمة 3 سنوات بعد الخروج للمعاش، كأحد حلول سد عجز المدرسين. وقال إن المعلم فى هذه الحالة يحصل على كامل حقوقه المالية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى كامل الأجر، وقال حجازى إنه يظل مشروع تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا، أهم إجراء اتخذته الدولة لسد عجز المعلمين فى المدارس.
ومن جانبه أوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، موقف المعلمين الذين سيحصلون على مد سن الخدمة بعد المعاش، أنه طبقًا لقانون النقابة يحال إلى كشوفات المعاشات حتى يحصل على الميزة التأمينية التى وصلت حاليًا إلى 42 ألف جنيه بجانب أن النقابة تقدم امتيازاتها لجميع أعضائها دون تفرقة بين الموجودين.
وقرر الوزير صرف مكافآت إجادة لجميع العملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية.
