لا نتجاوز الواقع الجارى أمامنا على الساحتين.. الإقليمية والدولية، إذا ما أكدنا على وجود خطوات جادة وعملية حثيثة، لدعم وتقوية العلاقات المصرية التركية فى جميع المجالات، وإعطائها دفعة قوية على طريق التعاون والتنسيق المشترك على المستويين السياسى والاقتصادى.
كما أننا لا نذيع سراً إذا ما ذكرنا وجود رغبة وسعى مشترك من الدولتين، للوصول إلى آفاق أكثر رحابة فى مجالات التعاون بينهما، بما يحقق طموح وآمال الشعبين فى زيادة ودعم أواصر الصداقة التاريخية التى تربطهما معاً.
ذلك الأمر لم يعد مجرد توقع من جانبنا أو من جانب غيرنا، ممن يتابعون مجريات الأمور على الساحة السياسية والدبلوماسية بين مصر وتركيا فى الآونة الأخيرة، فى ظل ما طرأ عليها من تطورات ظاهرة ولافتة منذ زيارة الرئيس التركى أردوغان لمصر والإعلان المشترك الذى صدر خلالها عن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى بين الدولتين.
وأحسب أن ذلك كان واضحاً فيما أكده وزير الخارجية المصرى «سامح شكرى» وكذلك وزير الخارجية التركى، فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقداه، بعد جلسة المباحثات التى عقدت بينهما بالأمس من السعى المشترك للتعاون الاقتصادى والتنسيق فى القضايا السياسية والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضية السلام والاستقرار بالمنطقة.
وفى هذا الإطار كان واضحاً ومؤكداً الموقف المصرى والتركى، من ضرورة العمل الجاد والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلى اللا إنسانى على الشعب الفلسطينى، وإصدار قرار بوقف شامل لإطلاق النار، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى.
كما كان واضحاً ومؤكداً أيضاً ما أعلنه وزير الخارجية التركى عن وجود قرار سياسى تركى بدعم العلاقات مع مصر فى جميع المجالات، والارتقاء بمستوى العلاقات إلى ما يحقق مصالح الدولتين والشعبين فى كل المجالات.
