تواصلت فى العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بمشاركة عربية واسعة، تسعى فيها الوفود الى تقديم رؤاها فيما يتعلق بالتجارب الوطنية ذات الصلة بالملفات الرئيسية التى تبحثها أجندة الاجتماعات، التى تنعقد فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من التأثيرات الناجمة عن العدوان الإسرائيلى على غزة وعلى التجارة الدولية والتداعيات الناجمة عن احتمالية حدوث مواجهة شاملة بين إسرائيل وإيران.
ووفقاً لتقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية، سوف تركز اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على التضخم المرتفع والمستمر، وتصاعد مستويات الديون لا سيما بين البلدان المنخفضة الدخل، ومن المتوقع أن تضغط الولايات المتحدة من أجل تحقيق رؤيتها لمعالجة الديون العالمية، كما سيبحث المجتمعون المخاوف من الركود العالمي وتمويل المناخ كما يبحث موضوعات الجغرافيا السياسية المكلفة.
من ناحية أخرى، أشار البنك الدولى إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتاً، مستبعداً أن يؤثر الصراع على دول مثل: ليبيا والجزائر والمغرب، وجاء ذلك فى تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصدره البنك الدولي، يوم أمس الأول بعنوان «الصراع والديون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ورصد التقرير مجموعة من الدول التى يستبعد تأثرها نسبياً بالصراع فى الشرق الأوسط وتضم: الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
فى المقابل، يتوقع التقرير: أن تعانى البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات فى المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة،.
من ناحية أخرى شارك د. محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أمس فى منتدى «تمويل الرعاية الصحية» الذى يعقده البنك الدولى بواشنطن، بعنوان «الاستثمار فى الصحة فى عصر ما بعد الجائحة-تحديات تمويل الصحة»، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
عرض الوزير التجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لكل أفراد الأسرة، من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز استدامة الملاءة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالقطاع الصحي، بحيث يتم إطلاق شراكاتٍ استراتيجية جديدة لدعم جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين فى مصر؛ استهدافًا لتوفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين.
كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعاتٍ ثنائية مع عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولي، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى والنائب الأول لرئيس البنك الدولى لاقتصاديات التنمية، وعثمانى ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذى المناوب لمصر بالبنك الدولي.
وبحثت الوزيرة، التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية تلك الجهود فى توسيع نطاق تمويل التنمية فى ظل الاحتياجات الهائلة للتمويل والوفاء بأهداف التنمية المستدامة.
