يواصل الاحتياطى النقدى الأجنبى تحقيق أرقام إيجابية، وأعلن البنك المركزى أن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع نحو 5 مليارات دولار.
ويقول د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن مصر استلمت مؤخرا 10 مليارات دولار من استحقاقاتها عن صفقة رأس الحكمة، كما تم تحويل 5 مليار ات أخرى من الودائع الإماراتية إلى الجنيه، ليكون مجموع ما ورد إلى مصر من صفقة رأس الحكمة نحو 15 مليار دولار حتى الآن، هذا بالإضافة إلى عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الديون الحكومية وبكثافة.
وأيضا استقرار أسعار الصرف بعد قرار التحول إلى نظام سعر صرف مرن خلال مارس الماضى، فضلا عن مجموعة من التمويلات التى تم الاتفاق عليها بصورة تطمئن للمستقبل، وكل ذلك كان له تأثير هام فى صورة سيولة دولارية دخلت إلى مصر، وبالتالى توقف تسرب إيرادات مصر الدولارية إلى السوق السوداء والقضاء عليها، وهو ما ترتب عليه زيادة فى الاحتياطى النقدى بنحو 5 مليارات دولار بنهاية مارس 2024.
وأضاف جاب الله أن الإجراءات التى حدثت خلال مارس الماضى كان لها تأثير مباشر على زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، ومن المتوقع استمرار تأثيرها مع استمرار عمليات الإصلاح الاقتصادى، سواء فى مجال الإصلاح النقدى والمالى أو السياسات الاقتصادية الكلية بصفة عامة، كما أن هناك باقة من التمويلات المتوقع دخولها لمصر قريبا تصل إلى نحو 60 مليار دولار إضافية، بجانب ما يدخل إلى مصر بصورة طبيعية من مواردها الدولارية، بما يمكن من سد الفجوة التمويلية المصرية فى المدى المتوسط، فضلا عن توجهات الحكومة بتعزيز الموارد المصرية من العملات الاجنبية، وهو ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الارتفاع بالاحتياطى النقدى الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد هذا الارتفاع على استقرار أسعار الصرف، كما أنه يرفع من ثقة المستثمرين سواء الاستثمار المباشر أو غير مباشر فى الاقتصاد المصرى، والاقتصاد المصرى بما يمتلكه من بنية تحتية وضخ استثمارات كبيرة تقدر بـتريليونات الجنيهات تعزز من ميزته التنافسية وتساعده على النجاح فى المدى البعيد، وبالتالى فإن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى مؤشر إيجابى جدا، ومن المتوقع أن يستمر فى الزيادة حتى نصل إلى احتياطى نقدى أجنبى يتجاوز 60 مليار دولار خلال فترة وجيزة.
وأوضح أحمد معطى خبير أسواق المال أن اعلان البنك المركزى ابرتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى ينعكس بالإيجاب على السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة بالكامل والاقتصاد، ومؤخرا كان هناك تخوفات من أن الدولة لن تستطيع استخدام الموارد الدولارية التى حصلت عليها عن طريق صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد وتحويلات المصريين بالخارج التى بدأت تنهال مرة ثانية بعد قرار تحرير سعر الصرف بشكل صحيح، ليأتى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى مع استقرار سعر الصرف، ويؤكد على قدرة الدولة فى وضع خطة مثالية لإدارة هذه الموارد الدولارية بشكل ناجح، هذا بالاضافة إلى قيام الدولة مؤخرا بالإفراج عن البضائع المحجوزة فى الموانئ .
كما أن قيمة الديون الخارجية بدأت فى التراجع قليلا، وكل هذا يرجع إلى الخطوات الجادة التى يتخذها البنك المركزى لتعزيز صلابة ومرونة السياسة النقدية فى مصر والاقتصاد المصرى وتلبية احتياجاته.
وأشار الى أن استقرار سعر الصرف وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتراجع معدلات التضخم وبيانات البنك المركزى بارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يبعث ذلك برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب للرجوع للاستثمار فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى، لنرى قريبا زيادة الإقبال على شراء السندات بكافة أنواعها.
