في كلمتيه، عقب أداء اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، وأمام الحاضرين من مُختلف فئات المُجتمع بحفل إفطار الأسرة المصرية، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عهده مع الشعب المصري، لاستكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة، فى بناء دولة حديثة ديمقراطية مُتقدمة فى العلوم والصناعة، والعمران والزراعة، والآداب والفنون، مُتسلحين بعراقة تاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخًا من الجبال، وآمال مُستقبل، يحمل كل الخير لبلدنا وشعبنا.
وعن كيفية تحقيق هذه الأهداف، يؤكد العديد من الخُبراء السياسيون والاقتصاديون، أن مصر تحتاج لمزيد من الجهد للنهوض بالاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإنتاج والتركيز على الصناعة وزيادة التصدير، إضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى مُختلف المجالات، حتى نتمكن من جلب العملة الأجنبية، وتجنب الأزمات التى عاني منها الاقتصاد في الفترة الماضية.
هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أكد أن الرئيس السيسي، سيسعى خلال فترته الجديدة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، من خلال تبنى استراتيجيات تُسهم فى تحسين قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وزيادة مرونتها فى مواجهة التحديات الراهنة، مُضيفًا أن أحد الأهداف الرئيسية تتمثل فى دعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادى، كما يسعى الرئيس لتحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الحوكمة من خلال تحقيق التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات، وتحسين أداء الدين العام، وكذلك تركز الخطط الاستراتيجية على دعم الشبكات الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برامج التنمية العمرانية والإسكانية.
◄ اقرأ أيضًا | يسري المغازي: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية وضعت الخطوط الرئيسية
أضاف، أن استكمال المشروعات التنموية، وتنفيذ برامج الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجًا من أهم الأولويات الرئاسية، وتهدف لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المُستدامة بجميع أنحاء مصر، وتأتى هذه الخطوات فى إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء مُستقبل أفضل للشعب المصري، منوهًا إلى أن الرئيس ركز على مجالات الصناعة والزراعة، وزيادة مُساهمة القطاع الخاص بالإنتاج، مؤكدًا ضرورة أن تتخارج الدولة من شركات القطاع العام، مع زيادة التصنيع والاعتماد على التكنولوجيا وزيادة عدد الوحدات والمصانع والتوسع فى إنشاء الفروع بالمحافظات المُختلفة لخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية من خلال الاعتماد أكثر على التكنولوجيا الجديدة.
وعن كيفية تعظيم قدرات وموارد مصر خلال الفترة المُقبلة، يُطالب الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، بضرورة تنويع مصادر الدخل القومى، وعدم الاعتماد فقط على قطاعى السياحة وقناة السويس، وذلك عن طريق تطوير قطاعات جديدة مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز للشركات الأجنبية لإنشاء أعمال تجارية، مع التركيز على القطاعات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، مثل الطاقة المُتجددة والتصنيع الزراعى، مُشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل والدعم الفنى لها، باعتبارها مُحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
مُدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور خالد عكاشة، قال إن الرئيس وضع عددًا من أولويات العمل خلال المرحلة المُقبلة، ترسم خارطة المُستقبل، لتعبر عن تطلعات المصريين وأحلامهم، فى استكمال المشروعات والإنجازات، علاوة على تأكيد الرئيس على أن أمن مصر وسلامتها هو خياره الأول، منوهًا إلى أن الرئيس كان حريصًا على طمأنة المصريين، باستكمال العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، وبرامج الحماية الاجتماعية التى تصب فى مصلحة المواطنين، لافتاً إلى أهمية استمرار الشعب فى الالتفاف حول قيادته السياسية والمشروع الوطنى للدولة المصرية خلال المرحلة المُقبلة لمواصلة خطط البناء والتنمية، والانطلاق نحو آفاق أفضل.
الدكتور خالد الشافعى، مُدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قال إن المحور الاقتصادى فى الجمهورية الجديدة، يُبشر بانطلاقة واعدة للاقتصاد المصرى، حيث ظهرت بوادر ذلك مع تأكيد الرئيس على تعزيز دور القطاع الخاص، وتبنى استراتيجيات تُعزز من مرونة الاقتصاد القومى، مُضيفًا أن التركيز على القطاعات الرئيسية بالاقتصاد مثل الزراعة والصناعة والاتصالات تُعزز من وجود اقتصاد قوى ونمو مُستدام، فضلًا عن أن ذلك تأكيد على تغيير الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ليكون اقتصادها مُنتجاً، ويعتمد على التصنيع والتصدير، ومن ثم توفير العملات الصعبة، وتدفق السيولة الدولارية.
الخبير القانونى، سامح جمعة، قال إن الولاية الجديدة للرئيس السيسى ستكتُب فصلًا جديدًا من تحسين التشريعات القانونية، وتدعم الأسس التى وضعها الرئيس بالولايتين الأولى والثانية، وتُهيئ المُناخ العام لعمل المؤسسات القضائية بشكل أفضل وتدعم استقلالية القضاء، موضحًا أن الولاية الأولى والثانية شهدت تطورًا ملحوظًا بكثير من الملفات القانونية، والتى تهم المواطن، كما أكد أن الولاية الجديدة للرئيس ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية فى بناء دولة حديثة ديمقراطية مُتقدمة بكل العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.
