بذلت الدولة جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة من أجل الحد من الارتفاعات المستمرة وغير المبررة فى أسعار السلع، وكانت الخطوة الأهم فى هذه الجهود تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، ليستقر سعر الدولار عند حوالى 47 جنيهاً تقريباً، بعد أن كان سعره فى السوق السوداء يزيد على 75 جنيها، وكان أغلب المستوردين والتجار يسعرون منتجاتهم طبقا لسعر دولار السوق السوداء.
ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة أيضاً توفير البنوك اعتمادات استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، بالاضافة الى استمرار المعدلات المرتقة للإفراج عن البضائع الموجودة بالدوائر الجمركية، للمساهمة فى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية، حيث بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضى وحتى الآن ما يقرب 16 مليار دولار، وهو ما أسهم فى تراجع أسعار العديد من السلع المستوردة، خاصة خامات الانتاج وقطع الغيار، والأعلاف والزيوت، بخلاف زيادة الكميات التى تطرحها الدولة من السلع الساسية كاللحوم والدواجن والبيض والسكر والأرز.
وإن كانت بعض القطاعات خفضت أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين مثل بعض الشركات المنتجة للمواد الغذائية ومنها الأجبان والألبان، وبعض شركات انتاج الحديد، مع حدوث انخفاضات كبيرة فى أسعار السيارات، لكن الانخفاضات لم تعرف طريقها للعديد من السلع الأساسية، بسبب غياب الضمير لدى قطاع كبير من التجار، بالاضافة الى غياب الرقابة عليهم، وعدم محاسبتهم، وتطبيق القانون عليهم، فعلى سبيل المثال حدث انخفاض كبير يقترب للنصف فى سعر الدقيق، ورغم ذلك ما زال الخبز يباع بنفس السعر المرتفع والوزن المنخفض اللذين بلغهما أثناء ارتفاع أسعار الدقيق، ونفس الحال ينطبق على الزيوت والبيض واللحوم والدواجن، رغم انخفاض الزيت الخام المستورد والأعلاف عقب توفير العملات الأجنبية، وزيادة معدلات الافراج الجمركى عن السلع الموجودة بالموانىء.
واذا كان التجار قد رفعوا أسعار السلع فور ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية، بحجة زيادة التكلفة عليهم، إلا أنهم لم يقوموا بخفض الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، ولذلك فإنه يجب على الجهات الرقابية أن تشدد من رقابتها للأسواق وتطبيق القانون على المتلاعبين بقوت الشعب.
