مسلسل «الحشاشين» إنتاج ضخم للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يثير كثيرًا من الشجون التاريخية والثقافية التى تحاول فك لغز الإرهاب.
كانت كل التوقعات والمؤشرات تشير إلى حدوث أزمات تموينية خلال شهر رمضان، لكن الله أدركنا برحمته وأدركتنا الحكومة بحزم مع تجار السوق السوداء فمر الشهر الفضيل على خير ولم يحدث نقص فى أى سلعة من السلع الأساسية التى يعتمد عليها البشر فى حياتهم.
وفى هذا شكر واجب نرفعه للحكومة ودرس مستفاد نؤكد عليه ونشدد عليه، وهو أن تاجر السوق السوداء لا يتجاسر على التلاعب فى السوق إلا بسبب ضعف الرقابة الحكومية، ولأن الحكومة كشرت عن بعض أنيابها فى وجه تجار السوق السوداء فقد حدث توازن فى الأسعار برغم ارتفاع الطلب الذى عادة ما يصاحب شهر رمضان الكريم.
وهذا ما يدعونا إلى أن ننبه الحكومة إلى فاعلية الإجراءات الرقابية فى حماية المستهلك من جشع التجار الذين لم يعد يكفيهم أرباح المليون أو المليونين فى اليوم، بل يتطلعون إلى ما هو أكثر وليس لنا من ملاذ بعد الله إلا فى الرقابة الحكومية، لأن السوق المصرىة وإن كانت قد توازنت إلى حد ما إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التشديد ومزيد من إحكام الرقابة، فالدولار وقد ثبت عند سعر سبعة وأربعين جنيها والناس تتساءل إذا كان الدولار قد انخفض من ٧٠ إلى ٤٧ جنيها فمتى تنخفض أسعار السلع وهو سؤال منطقى ومشروع لأن السعر لا يتحرك صعوداً وهبوطاً إلا عبر تحرك الدولار صعوداً وهبوطاً، مضافا إليه جشع تجار السوق السوداء، فإذا كانت الحكومة قد نجحت فى أن تسيطر على صعود الدولار، فإننا ندعوها وبكل قوة أن تسيطر أيضا على جشع التجار، لأن ارتفاع الأسعار يرتبط ارتباطاً مباشراً بارتفاع نسبة المشاكل المجتمعية وإن تراكم الثروة فى أيدى أقلية من التجار وحرمان الأكثرية من الاستهلاك هو توزيع غير عادل للثروة وهو ما تترتب عليه آفات اجتماعية تعلمها الحكومة جيدا وتعمل على تلافيها وعلاجها بل تحاول اجتثاثها من المنبع وهذه شهادة نجاح للحكومة.
التوجه الصحيح
كما لم يعد خافيا على أحد أن الضمانة الحقيقية للجنيه المصرى هى زيادة الإنتاج وعلى الحكومة أن تشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية. كما حدث مؤخرا فى إنشاء مصانع ضخمة للأجهزة الكهربائية والمنزلية والبويات والمحولات الكهربائية، وغيرها بالمناطق والمدن الصناعية تغطى الاستهلاك المحلى واحتياجات المواطن المصرى والتصدير للخارج.
ذلك هو التوجه الصحيح لحماية الجنيه المصرى، وذلك هو التوجه الصحيح لدعم المواطن المصرى بتوفير فرص عمل له تمكنه من الاستمرار فى «الحياة الكريمة»، ولا نمل التكرار من أن لدينا أيدى عاملة ماهرة وقادرة على المنافسة العالمية، وكل ما تحتاج إليه، هو منظومة عمل حقيقية تستوعب هذه الطاقة وتحولها إلى طاقة خلاقة تدعم الوطن وتدعم المواطنين.
«الحشاشين» عصر جديد
استطاع مسلسل «الحشاشين» أن يشد اهتمام ملايين المشاهدين بالرغم من أنه يتناول وقائع تاريخية وهى عادة ما تكون غير جاذبة بالنسبة للمشاهد العادى، ما لم يتوافر لها كاتب مبدع ومتمكن يستطيع أن ينقل المشاهد إلى الأجواء التاريخية بشكل متقن كما فعل المبدع المتميز عبد الرحيم كمال مؤلف وكاتب العمل الدرامى الرائع والذى دخل به عصراً جديداً من التألق للدراما المصرية.
المسلسل الذى أنتجته «المتحدة للخدمات الإعلامية» بفريق إبداع ونجحت نجاحاً كبيراً فى تقديم وإحداث حالة غير مسبوقة من التنوير الفنى ـ عبر الشاشات التليفزيونية ـ والتوعية الفنية الممتعة للملايين من المشاهدين بالفكر والفن والمؤثرات البصرية والسمعية لتكشف للملايين ما يراد بالأمة من إشغال عن التنمية بصراعات الجماعات الدينية المتطرفة.
المسلسل استعراض لجذور ظاهرة التطرف فى أبشع صورها حينما يسيطر عقل زعيم الجماعة الإرهابية التى قامت على نظام السمع والطاعة وتمارس الاغتيالات السياسية فى محاولات السيطرة على الحكم، بالسيطرة على عقول الاتباع وتتم السيطرة ومصادرة إرادة الاتباع لتصبح هى إرادة الزعيم.
لاشك أن مسلسل الحشاشين يثير كثيرا من الشجون التاريخية والثقافية التى تحاول فك شفرة هذا اللغز المسمى بالإرهاب والذى يقوم فيه شخص بقتل الآخرين بحثا عن السلطة أو الخلافة أو سعيا إلى السيطرة على عقول الاتباع التى كانت ولاتزال من اسوأ صفات الإنسان..
اختيار لغة المسلسل جاء موفقا وممتازا وهى مزيج من اللغة العربية بعيدا عن الفصحى التى يجد البعض صعوبة فى فهمها، وتغلب على لغة الحوار اللغة العامية المصرية وهى من أكثر بل أكثر اللهجات انتشارا وبساطة وفهما من جميع الشعوب العربية على اختلاف لهجاتها، إضافة إلى بعض الكلمات الفارسية.
تحية إلى العمل وصانعيه الذين أجادوا وأحسنوا، خاصة الكاتب والمبدع عبد الرحيم كمال الذى امتعنا بأعمال درامية متميزة من قبل، والمخرج المتألق بيتر ميمى وفريق العمل الفنى المحترفين بامتياز، أمين أبو حاقة مؤلفا للموسيقى التصويرية والمصور حسين عسر والمونتير أحمد حمدى ونجم العمل الفنان الموهوب كريم عبد العزيز.
أقل معدل زيادة سكانية!
بعد فشل كل محاولات وخطط وتجارب علاج القضية السكانية وحملات إعلانات حسنين ومحمدين ووقفة مصرية وأسرة صغيرة تساوى حياة أفضل وطفل واحد يكفى وحافظى على صحتك والقوافل الصحية والتوعوية وبرامج الأسرة التى لا تعد ولا تحصى وحلقات التوعية والإرشاد التى لم تحقق سوى نتائج عكسية كان أبرزها تفاقم المشكلة!
أخيراً وفى هدوء تام وعمل علمى وتخطيط ودراسات متخصصة وبعيداً عن أي إجراءات عقابية أو المساس بالثوابت والعقائد الدينية التى كان البعض يتعمد الزج بها فى القضية بهدف إفشال أي حلول، ورغم كل الشائعات والمعلومات الكاذبة التى كانت تعترض أي محاولة لعلاج القضية.
أخيراً نجحت الدولة فى ضبط معدلات النمو السكانى لأول مرة منذ خمسين عاما وذلك بالتخطيط العلمى والتنمية والارتقاء بجودة حياة المواطنين والأسرة بشكل عام وذلك من خلال تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى يقوم على خمسة محاور هى:
محور التمكين الاقتصادى ومحور التدخل الخدمى والمحور الثقافى والتوعوى والتعليمى ومحور التحول الرقمى والمحور التشريعى.
استطاعت إدارة المشروع القومى أن تحقق نجاحات كبيرة غير مسبوقة فى خفض معدلات النمو السكانى بنسبة ٤٦٪ فى الفترة من ٢٠١٧/٢٠٢٣
حيث انخفضت المعدلات من ٢٫٦٪ فى تعداد ٢٠١٧ إلى ١٫٤٪ فى العام ٢٠٢٣ وهى أقل معدلات نمو فى الزيادة السكانية خلال الخمسين عاما الماضية!!
جهود الدولة
التقرير الذى عرض على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من إدارة المشروع تضمن عرضا للمرصد الديمغرافى يؤكد أن عدد المواليد خلال عام ٢٠٢٣ بلغ حوالى مليونى مولود مسجلاً انخفاضاً بمقدار ١٥٪ مقارناً بعام ٢٠١٨ و٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢ وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية فى ضبط معدلات النمو السكانى حتى تظهر نتائج معدلات النمو على المواطنين، تحقق ذلك بتطبيق عدد من الإجراءات التنفيذية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف تحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطنين والأسرة بشكل عام.
النجاح الكبير الذى أكدت عليه الدكتورة هالة السعيد تحقق بفضل المشروع القومى الذى يقوم على معالجة كل ما تحقق من خفض فى معدلات النمو السكانى يأتى نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة على ملف القضية السكانية.
التصدى لسماسرة الموت!
هناك نجاح آخر بدأت الحكومة فى تحقيقه فى مجال استثمار القوى البشرية وهى أغلى ما تملك مصر، وذلك من خلال مشروع متكامل تشرف عليه وزارة العمل التى أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين من الشباب والعمالة والخبرات الفنية والمهنية المدربة فى مختلف المهن والحرف والتخصصات الفنية للعمل الموسمى والدائم داخليا وخارجيا، وذلك فى إطار دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل لفرص العمل الدائمة والموسمية للعمالة المصرية المؤهلة. يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمى للوزارة لكل من يرغب فى العمل.
المشروع ممتاز وطالما طالبنا الوزارة أو أى جهة حكومية بالقيام بهذا الدور منذ سنوات بشكل مؤسسى، لكن لم يتم الاستجابة إلا مؤخراً واكتفت الوزارة بالترخيص لشركات توظيف العمالة للعمل بالخارج وتركت الباحثين عن فرصة عمل فريسة سهلة لأصحاب الشركات يفرضون عليهم شروطاً قاسية لتوفير وظيفة هى فى الغالب أقل من المتفق عليه فى الأجر مع عدم وجود أي ضمانات للعامل فى الخارج فى الوقت الذى تحصل فيه الشركات على كل ما تطلبه من العامل إضافة إلى تسفير عمالة غير مؤهلة للقيام بوظائف تختلف عن المتعاقد عليها..
على الوزارة أن تسير بالتوازى مع مدير تنفيذ المشروع بفتح وتشغيل مراكز التدريب التابعة لها فى جميع المحافظات لتدريب الآلاف من الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل خارجيا، بل داخليا وأن يكون التدريب على استخدام التكنولوجيا الجديدة فى المهن المختلفة..
واستكمالا لنجاح المشروع على الوزارة أن تقوم من خلال مكاتب الملحقين العماليين التابعة لها فى الخارج بدراسة احتياجات أسواق العمل بالخارج ونوعية العمالة المطلوبة لهذه الأسواق وتحديد الرواتب لكل وظيفة وأن تكون الوزارة هى الضامن والمدافع عن حقوق العمال ووضع الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق هذه العمالة طوال تواجدها بالخارج بعيدا عن السماسرة وتجار الموت حتى تعود إلى أرض الوطن.
النجاحات العظمى قادمة
مع توالى تحقيق النجاحات الكبرى خلال الفترة السابقة فإن ملامح ومستهدفات العمل الوطنى فى المرحلة القادمة ستحقق انطلاقة عظمى خلال الولاية الرئاسية الجديدة.
