أكدت الحكومة أنها ستعمل على تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطنى وأن بعض التوصيات قد نفذت بالفعل وتم التنسيق مع الوزارات المختلفة لكى تتولى كل وزارة تنفيذ التوصيات الخاصة بها، وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات.
وعقدت الحكومة عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التى تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، شارك فيها ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتمامًا جادا بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ. ولفت مدبولى إلى أن هناك اهتماماً أيضاً بأن يتم التنسيق مع مسئولى الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، واقترح رئيس مجلس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم فى تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.. وثمن ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطنى اهتمام أعضاء الحكومة ، بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
وعرض “رشوان” شرحاً تفصيلاً حول آليات متابعة الـ 135 توصية التى خرجت من الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم فى المحور الاقتصادى خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيداً لعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفى ذات السياق، لفت المُنسق العام للحوار الوطنى إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجارى صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كافة تحركات الحكومة فى هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدماً بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، وأكد فوزى ومُؤكداً أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية.
بدورهم قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأى العام يلقى ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات. وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعى المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان،
كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم فى خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع. واقترح أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل فى الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة فى الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين فى الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التى سيتم التوافق عليها.
وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية المُشتركة للحوار الوطنى أن حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكى يُدرك أن الحوار الوطنى يؤتى ثماره بتنفيذ هذه التوصيات.
كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية أهمية عددٍ من التوصيات التي تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية، فى ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره. وأشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطنى بخروج عدد من التوصيات المهمة، وبدء الحكومة فى تنفيذ هذه التوصيات، يؤكد أهمية هذه الآلية فى التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التى تختص بالملفات المختلفة، والتى صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدنى وجموع المصريين.
