استغاث بنيامين نتنياهو بقضاة المحكمة العليا وطلب مهلة 30 يومًا قبل إلغاء قانون إعفاء «الحريديم» «المتشددين دينيًا» من الخدمة الإلزامية فى جيش الاحتلال، المقرر العمل به بداية من يوم غد الاثنين، لتمكين رئيس الوزراء من التفاوض مع ممثلى الشريحة ذاتها فى ائتلافه الحكومى. ورغم أن هيئة المحكمة كانت قد ألغت القانون منذ عام 2017، لكن قرارها لم يدخل حيز التنفيذ لأسباب تعود فى معظمها لضغوطات مارستها قيادات دينية وحزبية.
وفرضت مهلة الـ30 يومًا علامات استفهام حول الغرض منها،فرئيس الوزراء على يقين باستحالة تراجع «الحريديم» عن إعفاء أبناء الطائفة من الخدمة العسكرية بداعى «التفرغ للدراسات الدينية»،ويدرك أيضًا إصرار هيئة المحكمة العليا على قرارها، للحيلولة دون التمييز بين شرائح المجتمع الإسرائيلى، لكنه فى المقابل لا يكترث بالفريقين، ويحاول من خلال المهلة خلق واقع سياسي مزدوج، يتخلص فيه من ضغوطات كتلة «الحريديم» داخل الائتلاف، ويفرض على الجميع بقاءه على قُمرة القيادة لأطول فترة ممكنة، خاصة فى ظل دعوة قديمة جديدة لإجراء انتخابات خلال العام الجارى.
نتنياهو وحاشيته فى الحزب الحاكم «الليكود»، يعوِّلون كثيرًا على المهلة التى لن تتعامل مع المحكمة ولا حتى «الحريديم»، وإنما قد تنصب فى مجملها على جهود استقطاب المعارضة بقيادة يائير لابيد، وما يُعرف بـ«معسكر الدولة» الانتخابى برئاسة بنى جانتس، وضمهما إلى الائتلاف الحكومى لملء فراغ كتلة «الحريديم» حال الإطاحة بها أو انسحابها من الائتلاف.
وربما تزيد فرص إقدام نتانياهو على الخطوة عند استعراض مواقف القطبين لابيد وجانتس من الانضمام لحكومة بقيادة نتانياهو، فالأول أبدى طواعية استعداده للخطوة بداعى تسريع وتيرة عودة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس،بينما يرى الثانى فى الخطوة ذاتها دعمًا لموقفه السياسى الذى أضحى فى ظل نتائج استطلاعات الرأى، وبعد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة من وراء نتانياهو أكثر قوة وأكثر إعدادًا لخلافة رئيس الوزراء الحالى.
لا تغيب مناورات لابيد وجانتس عن ناظرى نتانياهو، الذى أرجأ التعاطى معها لوقتها، بعد خلاص من ثورة «الحريديم» على قرار المحكمة العليا، وإخماد تهديدات ممثلى الطائفة الدينية فى الائتلاف بالانسحاب من الحكومة، خاصة أن قرار المحكمة لم يقتصر على إلغاء إعفاء «الحريديم» من الخدمة العسكرية، وإنما فرض عقوبات على المدارس الدينية، وأبنائها المتقاعسين عن الالتحاق بالتجنيد، تقضى بالحرمان من الدعم المالى، الذى يصل إلى 1.7 مليار شيكل سنويًا.
