وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت 30 مارس، على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم انتقادات رئيس سابق ندّد بـ"عملية غير قانونية".
ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالبًا ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقًا لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد" في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو 2024.
تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى الديكتاتور سياد بري السلطة في عام 1969 في البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه في عام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.
وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدرًا لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة الشباب الإسلامية تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ العام 2007.
وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ "المشرّعين في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور".
