ننشر حيثيات الحكم على المتهمين فى حادث قطار الشرقية

الشرقية‭: ‬إسلام‭ ‬عبدالخالق

حصلت «أخبار الحوادث» على حيثيات الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين الثلاثة وراء وقوع حادث قطار في محافظة الشرقية، الذي نجم عنه إصابة ثلاثة مواطنين بعد جنوح ثلاث عربات مكيفة الهواء عن قضبان السكة الحديد في محطة قطارات الشبانات بسبب السرعة الزائدة.

تعود تفاصيل القضية المُقيدة برقم 2513 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، ليوم 10 سبتمبر من العام قبل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلًا من: «سامي س م خ» قائد القطار رقم 570 بمحطة الشبانات التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، و«محمد ح م م» مساعد قائد القطار، و«محمد ال م م» مفتش الدريسة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهم بالعبث في حركة القطارات والتسبب في وقوع حادث جنوح ثلاث عربات بناحية محطة قطارات الشبانات في نطاق مركز شرطة الزقازيق وإصابة ثلاثة أشخاص.

النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني عبثهما بجهاز التحكم الآلي «ATC» الخاص بالقطار رقم 570، وذلك بأن أقدم المتهم الأول على إغلاقه فأفقده منفعته في استشعار منطقة التجديدات «فك الارتباط» الكائن بها محل الحادث وتهدئة سرعة القطار تلقائيًا للحد المقرر (سرعة الثلاثين كيلو مترًا في الساعة) وفقًا لتعليمات الإعلان رقم 12 لسنة 2021 بشأن فك ارتباط بلوك الشبانات الواقعة بها الحادث، فنجم عن ذلك تجاوزه تلك السرعة بمتوسط يربو عن أربعة وأربعين كيلو متر في الساعة، وأسهم في وقوع الحادث معرضًا حياة مستقلي القطار للخطر وإصابة المجني عليهم: «إسلام حسن عبده مرسي مجاهد - نادية شكري كيرلس غطاس - حمدي محمود أحمد»، ولم يُعِد المتهم الثاني تشغيل جهاز التحكم الآلي «ATC» الخاص بالقطار أو تنبيه المتهم الأول لضرورة ذلك، مع علمه بما سبق على النحو المبين في التحقيقات.

أخطاء المتهمين

حيثيات اتهام النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أكدت؛ على أن المتهمين قد تسببوا بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم التي يعملون بها «الهيئة القومية للسكة الحديد» بأن أخلوا بواجباتهم الوظيفية المبين سندها تفصيلًا في التحقيقات، فوقع حادث القطار بجنوح ثلاث عربات مكيفة الهواء أرقام «111056 - 111058 - 111023» عن مسار القطار، ونتج عن ذلك تلفيات بالعربات ومسار السكة الحديد، وخلف ذلك ضررًا ماليًا يُقدر بمائة وستة وستين ألفًا وثلاثمائة وثمانين جنيهًا على النحو الوارد في التحقيقات.

وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا كذلك تهمة الإهمال في صيانة واستخدام الأموال العامة المعهود إليهم استخدامها وصيانتها، وذلك بأن أغلق المتهم الأول - قائد القطار - جهاز التحكم الآلي بالقطار المُشار إليه، ولم يُعِد المتهم الثاني - مساعده - تشغيله أو لفت انتباهه لضرورة ذلك، ولم يولِ المتهم الثالث - مفتش الدريسة - المرور على السكة الحديد والتحقق من سلامة التحويلات بمنطقة الحادث ومنها التحويلة رقم 4 وحاجز الالتصاق بينها ومسير القطار «البلنجة» فعطلوا بذلك أوجه الانتفاع بتلك الأموال ونجم عن ذلك الحادث موضوع التحقيق وتعريض سلامة مستقلي القطار للخطر على النحو الثابت في التحقيقات.

وتبين من التحريات مسؤولية المتهمين عن وقوع حادث القطار؛ إذ أهمل كلٍ منهم في أعمالهم المكلفين بها كلًا على حدة في ضوء ما توصل إليه تقرير اللجنة الفنية، وقد نجم عن الحادث ضررًا بالمال العام تمثل في تلفيات بعربات قطار السكة الحديد ذاتها تُقدر بمائة وستة وستين ألفًا وثلاثمائة وثمانين جنيهًا، فضلًا عن تعطل مسير القطارات لما يربو على الست ساعات يوم وقوع الحادث.

وجاء بشهادة الشاهد الأول في القضية - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر – خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه فور تلقيه نبأ وقوع حادث القطار رقم 570 بمحطة الشبانات انتقل على الفور لمحله حتى ألفى جنوح ثلاث عربات مكيفة الهواء، والتي تحمل أرقام «111056 - 111058 - 111023» عن مسار القطار الصحيح المتجه لخط سكة حديد «الزقازيق - الإسكندرية» المسمى الطوالي الطالع.

واكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال شهادته؛ على أنه وبمعاينته للحادث أرجع حدوثه لسببين، أولهما عدم وجود الوثاق الحاجز المؤمن للجانب الأيمن للتحويلة رقم 4 «البلنجة»؛ إذ خلت منه حين مرور القطار بفناء محطة الشبانات، وأن تلك مسؤولية المتهم الثالث، فكان قضيب السير ملتصقًا بالتحويلة، وثانيهما بسبب السرعة الزائدة عن المقررة بتلك المنطقة، وهي منطقة فك ارتباط وبها تجديدات وإصلاح وكان المتعين ألا يجاوز المتهمان الأول والثاني (قائد القطار ومساعده) سرعة ثلاثين كيلو متر في الساعة رغم سابق تحذيرهما بذلك، وأنهما مسؤولين بقدر الأول عن وقوع الحادث.

حيثيات الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين تضمنت تأكيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنه كان من المتعين على المتهم الثالث «مفتش الدريسة» المختص حينذاك عدم ترك وظيفة ملاحظ دريسة فناء محطة الشبانات شاغرة، بل كان واجبًا عليه إما متابعة من كلفهم بحراسة التحويلات المستجدة من عمال الدريسة أو تكليف أحد المختصين بعمل ملاحظ الدريسة لحين عودة الملاحظ المختص.

الحكم على المتهمين

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، بمعاقبة المتهمين الثلاثة؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 28332 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2023، بالعبث في حركة القطارات والتسبب في جنوح ثلاث عربات بناحية محطة قطارات الشبانات في مركز الزقازيق والتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.

محكمة جنايات الزقازيق قضت بمعاقبة المتهيمن الثلاثة بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة سنة واحدة، وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية.