أكد د.محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، عن تقديره للدعم الدولي للجهود المصرية فى إصلاح التأمين الصحي بمصر ودعم منظومة «التأمين الصحي الشامل»، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيدًا بدور وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، والبنك الدولى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، الذى انعكس فى التعاون الإيجابى فى دفع جهود تطبيق التأمين الصحى الشامل.
وأوضح أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبي الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا فى توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال الفرص التنافسية الواعدة والجاذبة التى ستعمل على توفيرها هذه المنظومة المتطورة للمؤسسات الطبية الخاصة مع العامة أخذًا فى الاعتبار أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية بل ترتكز التجربة المصرية على حق المواطن وأسرته فى اختيار مقر تلقى العلاج والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة سواءً بالقطاعين العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة استهدافًا لرفع معدلات رضاء المواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض معيط تقريرًا بنتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دى»، لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبى، ومركز طب الأسرة بالشهداء، موجهًا بالعمل المتواصل مع شركاء التنمية الدوليين على تطوير النموذج المصرى فى التغطية الصحية الشاملة لضمان استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك نظم الحماية المالية والاجتماعية والصحية لكل فئات المجتمع والأكثر استهدافًا من الطبقات المتوسطة ولغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» والعمالة الرسمية وغير الرسمية، وذلك على نحو يتسق مع التكليفات الرئاسية بزيادة الإنفاق على القطاع الصحى التى تدفع مسار تسريع تطبيق التأمين الصحى الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
أشارت إلى أن المنظومة تخدم نحو ٤٫٤ مليون مواطن فى ٦ محافظات، من خلال قائمة طبية تُغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك تغطية نفقات علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها، ونستهدف سرعة التوسع فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل هذا العام والسنوات التالية لملايين أكثر من المصريين فى المحافظات الجديدة التى سيتم ضمها لهذه المنظومة، موضحة أننا حريصون على استكمال التحول الرقمى، على نحو يُسهم فى ضمان رضاء المستفيدين بأعلى مستوى للخدمات الطبية.
أشادت سيسل كوبرى، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية «إيه. إف. دي»، بما تشهده منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، من تطور ملحوظ، يعكس امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع فى باقى المحافظات وفقًا للجدول الزمنى المقرر، لافتةً إلى ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست فى خطط طويلة الأمد، وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
