قيادات التعليم الخاص بالوزارة: إلزام جميع المعاهد بفحص أى شهادة قبل تعيين أى عضو هيئة تدريس فيها
رئيس جامعة الزقازيق: تأكدنا من تزوير شهادتى الماجستير والدكتوراة الخاصة بالمتهم
وزير التعليم العالى: إحالة المزور للنيابة العامة لضبطه وإحضاره بعد اكتشاف أمره وهروبه
فور أن كشفت «أخبار اليوم» منذ أسبوعين أخطر واقعة لتزوير الشهادات الجامعية والتى تمكن فيها صاحبها على مدى 24سنة من تزوير كل من شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة الخاصة به وتزوير شهادات ترقيته لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ ووصوله بهذه الشهادات المزورة إلى منصب وكيل معهد العبور، وبعد أن تم إكتشاف أمره هرب قررت بعدها كل من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات إتخاذ إجراءات جديدة لوضع نظام يضمن عدم إتاحة الفرصة لمزورى مثل هذه الشهادات أن يتم تعيينهم بأى وظيفة فى الدولة خاصة فى الجامعات والمعاهد العالية الخاصة واكتشافها من البداية.
وفى تصريح خاص للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات لصفحة «هنا الجامعة» أكد أن المجلس الأعلى بصدد إنشاء منصة إلكترونية تتيح إمكانية التحقق بسهولة من أى شهادة يتم التقدم بها للمجلس للتحقق من صحتها وذلك بعد ربط هذه المنصة بجميع الجامعات فى مصر ويتم من خلالها إرسال صور الشهادات المراد التحقق من صحتها لكل كلية بأى جامعة وفيها تقوم الكلية بفحص هذه الشهادة لديها وإفادة المجلس الأعلى بذلك وبناء عليه يصدق المجلس الأعلى للمتقدم بخطاب رسمى على صحة الشهادة المراد الاستفسار عنها من عدمه.
وفى وزارة التعليم العالى أعلن كل من د. سامى ضيف القائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة ورئيس الإدارة المركزية وكذلك هشام الوكيل رئيس قطاع المعاهد أن الواقعة الخطيرة التى نشرتها «أخبار اليوم» السبت قبل الماضى والتى كشفت فيها عن تمكن شخص من تزوير كل شهاداته بدءا من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وتمكن بذلك من التعيين كعضو هيئة تدريس بمعهد الإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بالعبور بطريق القاهرة بلبيس وصدرت له قرارات وزارية صحيحة بذلك.
ثم قام بعدها بتزوير شهادة ترقيته لدرجة أستاذ مساعد ثم درجة أستاذ وصدرت له قرارات وزارية صحيحة بذلك أيضا وبناء عليه تم تعيينه فى معاهد العبور وكيلا لمعهد الإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بالعبور بطريق القاهرة بلبيس مع أنه لايملك أى مؤهل لذا قررت إدارة التعليم الخاص بالوزارة عرض الأمر على المجلس الأعلى لشئون المعاهد فى إجتماعه القادم برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى حتى يصدر قرارا لجميع المعاهد العالية الخاصة فى مصر وعددها يزيد عن 185 معهدا بضرورة أن يوافى الوزارة كل معهد يريد أن يقوم بتعيين أى عضو هيئة تدريس لديه بأنه تحقق من صحة الشهادات الحاصل عليها المتقدم بدءا من صحة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة حتى تطمئن الوزارة لصحة هذه الشهادات قبل صدور أى قرار وزارى بتعيين هذا العضو بهذا المعهد، وبذلك سيتحمل أى معهد مسئولية التأكد من صحة هذه الشهادات قبل إرسالها للوزارة.
وأضاف هشام الوكيل أن إدارة التعليم الخاص تقوم الآن أيضا بمخاطبة جميع المعاهد العالية فى مصر بضرورة موافاة الإدارة بأسماء وأعداد هيئة التدريس بكل معهد، وعما إذا كانوا جميعا على قوة العمل أم لا ومؤمنا عليهم من عدمه حتى يتم القضاء على الثغرات التى كانت تتم قبل بذلك بوجود أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بكثير من المعاهد على الورق فقط مع أن لهم قرارات وزارية صحيحة لكنهم إما يعملون بجهات أخرى وبالتالى يجمعون بين وظيفتين أو يعملون فى الخارج والمعهد لم يخطر الوزارة بعدم وجودهم على رأس العمل وذلك بهدف أن تحصل هذه المعاهد على أكبر عدد من الطلاب بالتزوير وبأعداد هيئة تدريس بها غير حقيقية وهى القضية التى فجرتها صفحة « هنا الجامعة» طوال السنوات الماضية وثبت صحتها.
مزور 24 سنة
وكانت صفحة «هنا الجامعة» قد كشفت العدد الماضى عن أخطر واقعة تشهدها الجامعات المصرية حتى الآن فى مجال التزوير بعد أن تمكن صاحبها على مدى 24 سنة أن يزور كل شهاداته الدراسية بدءا من شهادة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، كما زور حصوله على درجة الماجستير وكذلك الدكتوراة من كلية العلوم جامعة الزقازيق، وزور أيضا مايفيد بترقيته لدرجة أستاذ مساعد وكذلك ترقيته لدرجة أستاذ بشهادات صادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وبهذه الشهادات المزورة صدرت له عدة قرارات وزارية من وزارة التعليم العالى بتعيينه وترقيته أيضا منذ عام 2001 حتى وصل إلى درجة وكيل المعهد العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بالعبور بطريق القاهرة بلبيس بعد أن كان قد بدأ تعيينه فى البداية بالمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة، وبعد أن تم اكتشاف جريمته بالصدفة المحضة بقطاع التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى وبمعهد العبور هرب وإختفى منذ عدة أسابيع وقرر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى إحالته للنيابة العامة.
وكان بطل هذه الواقعة الخطيرة يدعى د.أحمد سعيد على محمد الذى تمكن من البداية فى تزوير شهادة ممهورة بخاتم جامعة عين شمس وموقع عليها بالتزوير رئيس قسم الخريجين ومدير إدارة شئون الطلاب، والعميد تفيد حصوله على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تخصص علوم حاسب دور مايو 2001 بتقدير عام جيد جدا بنسبة مئوية 82%، إلا أنه بالتواصل مع د.نجوى بدر عميدة الكلية أكدت فى خطاب رسمى لصفحة « هنا الجامعة» أن هذه الشهادة مزورة ولم يحصل صاحبها على البكالوريوس من كلية الحاسبات بجامعة عين شمس.
والغريب أن هذا الشخص حرر فى عام 2005 شهادة أخرى مزورة تفيد حصوله على درجة الماجستير من كلية العلوم بجامعة الزقازيق تخصص علوم حاسب آلى وسجل فى الشهادة أن عنوان رسالته للماجستير كانت «دراسة عن أمن الشبكات اللاسلكية (التكنولوجى والتهديدات).
وفى عام 2009 حرر مرة أخرى شهادة دكتوراة مزورة صادرة من كلية العلوم بجامعة الزقازيق فى علوم الحاسب فى موضوع « تصنيف مقترح لتهديدات الحاسب الآلى وأنظمة الشبكات» وأن مجلس الكلية صدق على منحه الدرجة فى 15/7/2009، كما صدق مجلس الجامعة بالاعتماد فى 10/8/2009 إلا أن د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أرسل هو الآخر لنا بخطاب رسمى لصفحة «هنا الجامعة» أن هذه الشهادات مزورة وأن المدعو أحمد سعيد على محمد لم يحصل على الماجستير أو الدكتوراة من كلية علوم جامعة الزقازيق.
والغريب أنه بهذه الشهادات المزورة تقدم للتعيين فى وظيفة مدرس بالمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة كمدرس تخصص حاسب آلى بشعبة نظم المعلومات الإدارية ولم يتم وقتها اكتشاف كل هذه الشهادات المزورة من البكالوريوس وحتى الدكتوراة.
الاستمرار فى لعبة التزوير
واستمر المزور فى لعبته التى تمكن فيها بالتعيين كمدرس جامعى حاصل على الدكتوراة، فقرر بعدها أن يتقدم من خلال معهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة للترقية لدرجة أستاذ مساعد من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وطلب من المعهد أن يعطى له خطابا بتحويل أبحاث الترقية الخاصة بها إلى المجلس الأعلى وتسلمه باليد فعلا على أن يسلم هذا الخطاب والأبحاث المتقدم بها لأمانة المجلس الأعلى حتى يتم عرضها على لجنة الترقيات الخاصة بعلوم الحاسب لكنه لم يذهب بهذه الأبحاث المضروبة طبعا إلى المجلس الأعلى وقرر أن يزور شهادة صادرة من المجلس الأعلى تفيد حصوله على درجة أستاذ مساعد ، وبعدها أحضر لمعهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة عام 2015 خطابا موقعا من د.أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات فى ذلك الوقت ومختوما بخاتم المجلس موجها لعميد المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة وأرفق معه المزور تقرير اللجنة العلمية الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم فى شأن الإنتاج العلمى المقدم من د.أحمد سعيد على محمد (كما جاء بالخطاب) المدرس بقسم نظم المعلومات بالمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد، وجاء بخطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات المزور أن اللجنة رأت أن د.أحمد سعيد على محمد يرقى إلى اللقب العلمى (أستاذ مساعد فى تخصص علوم الحاسب) وحتى يتقن عملية التزوير أرفق معه تقرير اللجنة العلمية التى قامت بترقيته وأسماء أعضاء اللجنة الموقعين بذلك ومعها إستمارة تقييم لأعمال اللجنة بالدرجات التى حصل عليها سواء فى التقارير الفردية للمحكمين باللجنة بعد أن حدد أسماءهم، وكذلك التقرير الجماعى عن كل بحث تقدم به وبناء على هذه الأوراق المزورة رفع المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة خطابا لوزارة التعليم العالى يطلب فيه الموافقة على ترقية المدعو إلى درجة أستاذ مساعد ، وبالفعل صدر له قرار وزارى صحيح بتعيينه بالمعهد بالدرجة الجديدة برقم 2222 بتاريخ 2/7/2016 وبتوقيع د.أشرف الشيحى وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت.
خطاب مزور من الدراسات النوعية
واستمر المزور فى لعبته فقام بتزوير خطاب يفيد بأنه قدم استقالته كأستاذ مساعد إلى عميدة المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة بتاريخ 18/7/2017 إلا أن د.منى حجاح عميدة المعهد فى ذلك الوقت اكتشفت أنه زور هذا الخطاب فقرروا إقالته من المعهد، واتجه بعدها إلى معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بإفادة مزورة مختومة من المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة تفيد استقالته من معهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة ليقدم لمعهد العبور بتاريخ 22/1/2018 طلبا بالموافقة على تعيينه بالمعهد بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب حيث أنه قدم استقالته من المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة وبالفعل صدر له القرار الوزارى الصحيح رقم 3382 بتاريخ 15/8/2018 موقعا من د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت بتعيين د.أحمد سعيد على محمد جاد الله فى وظيفة أستاذ مساعد بشعبة نظم المعلومات الإدارية بمعهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات
واستمر بعدها فى لعبة التزوير فتقدم لعميد معهد العبور بطلب إحالة أبحاثه لأمانة المجلس الأعلى للجامعات لترقيته إلى درجة أستاذ، وكما فعل فى المرة الأولى فى ترقيته لدرجة أستاذ مساعد فعل نفس الشئ فى تقدمه للترقية لدرجة أستاذ حيث أخذ الأبحاث وخطاب العميد باليد بحجة قيامه بتقديمها بنفسه للمجلس الأعلى للجامعات، وبعدها بعدة شهور أحضر لمعهد العبور فى شكل خطاب رسمى من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات موجها إلى د.نشأت إدوارد عميد معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ما يفيد أيضا بترقية المدعو لدرجة أستاذ حاسبات بعد أن ورد لأمانة المجلس الأعلى للجامعات تقرير اللجنة العلمية فى هذا الشأن والمتضمنة أن الإنتاج العلمى المقدم من د.أحمد سعيد على محمد يفيد موافقتها على ترقيته للحصول على اللقب العلمى لشغل وظيفة أستاذ.
تزوير تقارير اللجان العلمية
وفجأة اكتشفت الإدارة العامة للشئون القانونية إدارة التحقيقات بوزارة التعليم العالى بوجود شبهة تزوير فى تقرير اللجنة العلمية الخاصة بالمتهم وأرسلت بتاريخ 5/2/2024 خطابا موجها لعميد معهد العبور للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بأن هناك شبهة تزوير فى أوراق ترقية د.أحمد سعيد على محمد جاد الله عضو هيئة التدريس بالمعهد ووكيل التعليم والطلاب، وعليه قرر عميد المعهد كما يقول د.عبد الله الدهشان رئيس مجلس الإدارة إحالته للتحقيق، وبالفعل تم خلال أيام قليلة إنتداب د.أحمد إبراهيم دهشان أستاذ الاقتصاد والتشريعات الإقتصادية المساعد ووكيل كلية الحقوق بجامعة بور سعيد للتحقيق مع المتهم إلا أنهم فوجئوا بهروب وكيل المعهد المتهم بالتزوير وعدم حضوره أمام المحقق بعد أن شعر بانكشاف أمره وانكشاف جريمته ، كما قام رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى بمخاطبة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات للاستفسار عن حالة السيد الدكتور أحمد سعيد على محمد والمتقدم لحصوله على اللقب العلمى كأستاذ بمعهد العبور ومدى صحة الأوراق الخاصة به ليأتى له الرد الصادم من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ليؤكد لكل من رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى وكذلك د.محمد سيد فرج عميد معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بأنه بمراجعة البيانات الخاصة بالدكتور أحمد سعيد على محمد تبين بأنه لم يتقدم للترقية من خلال المعهد ولايوجد أى بيانات خاصة به بالمجلس الأعلى للجامعات أما بالنسبة للتوقيعات الموجودة على صورة الخطاب فأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أنها ليست صحيحة وأكد أيضا أنه بمطالعة الصورة الضوئية للتقرير الجماعى للجنة الترقيات بأنه ليست بالطريقة المعتادة فى كتابة الأوراق المستخدمة من اللجنة العلمية لهندسة الحاسبات والنظم لفحص الإنتاج العلمى وإظهار نتيجة تقييم الأبحاث.
