ما أصعب أن تنوى الكتابة عن كارثة سلسلة الحرائق التى شبت فى عدة أماكن وبنوك ومطاعم ومنازل ثم تجد الأرقام التى سجلها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء خلال الأعوام السابقة تخبرك عن كارثة أكبر تفتح أبواب الحسرة على مصراعيها.
كشفت أرقام التعبئة والإحصاء أن عدد الحرائق لدينا فى مصر سجل فى العام الماضى ٤٥ الفا و٤٣٥ حادث حريق، انخفاضا من ٤٩ الفا ٣٤١ حادثا فى العام قبل الماضى، وتصدرت أعقاب السجائر والمواد المشتعلة والماس الكهربائى مشهد البطولة فى أسباب حدوث الحرائق.
الكارثة أن بقاء نسب الحرائق فى معدل يزيد على ٤٠ ألف حريق ولمدة عامين يعنى أن الإهمال الذى استوطن وصاهر المصريين فى كثير من أمور حياتهم هو المتهم الرئيسى وراء كل النكبات التى تحل بنا!.
سلسلة الحرائق الأخيرة وإن لم ترق إلى مستوى الظاهرة فإن تكرارها فى أوقات متقاربة وفى أماكن متشابهة يحيد بها بعيدا عن مدارات المصادفة، ويكشف بوضوح عن خلل جسيم فى تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى والسلامة وشئون البيئة، وبين من لا يكترث بأهمية وجود مواد وأدوات إطفاء الحرائق ومن يغض الطرف ويتستر على عدم وجودها نبقى نحن مهددين بحريقة كل ثانية.
قد لا أكون مبالغا إذا قلت إن معظم منشآتنا تفتقد لإجراءات الأمن الصناعى والسلامة وإن وجدت فأنها مجرد ديكور بسبب الرقابة الغائبة وانعدام ثقافة التعامل معها وكيفية استخدامها، ثنائية التراخى والإهمال وفرت تربة خصبة لاشتعال المزيد من الحرائق.
ملف الإهمال يزداد كل يوم عدد أوراقه وحوادثه، ولا ترى أحدا مشغولا به، والنتيجة أننا نفأجا كل يوم بكارثة جديدة!.
لابد من حملات تفتيش موسعة ودورية على كافة إجراءات الأمن والسلامة فى جميع منشآتنا من جميع الأجهزة المختصة وأن تضرب يد القانون القوية على أيدى المهملين والمتقاعسين، حتى لا تضيع ثرواتنا المادية والبشرية ويقذف بها الإهمال إلى النار!.
