حسناً فعل وزير الرى والموارد المائية عندما أصدر قراراً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بحفر الآبار الجوفية سواء كان أفراداً أو جمعيات دون الرجوع إلى قطاع المياه الجوفية بالوزارة مع تقديم جميع المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا للتراخيص بالوزارة.
جاء هذا القرار المهم بعد قيام جهات وأفراد بالإعلان عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى عن جمع تبرعات لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية.
قرار تأخر كثيراً لأن هؤلاء الأفراد والجمعيات منطلقون في جمع التبرعات منذ سنوات وعبر قنوات شهيرة جداً وأخرى قنوات ليس لها نشاط سوى هذه الإعلانات.. عموماً أن تأتى متأخراً خيراً من ألا تأتى مطلقاً.
نفس الخطوة أتمنى أن يتخذها وزير الزراعة لمواجهة الجماعة الذين يطالبون بجمع التبرعات لزراعة نخلة فى الصحراء كصدقة جارية وبتقنين أوضاعهم خاصة أنهم مصدرون بعض المشايخ بالزى الازهرى لهذه المهمة.
وأيضا وزير التموين عليه أن يتخذ قراراً لمواجهة الباعة الجائلين الذين يجوبون الشوارع لشراء الزيت المستعمل أو على الأقل يعلن للناس الفرحانة لبيع الزيت المستخدم الكيلو بـ ٣٢ جنيها فى أى شىء سيستخدم هذا الزيت المحروق؟!
ويا سلام لو وزير الأوقاف يتابع أيضا إعلانات جمع التبرعات لبناء المساجد فى القرى لأن الموضوع زاد عن حده خاصة أن بعض الشيوخ يطالبون بالتبرع من خلال المحافظ المالية عبر التليفونات المحمولة وهذا يقلل الثقة عند المتبرع.
تبقى وزارة التضامن الاجتماعى المفروض أنها مشرفة على كل هذه الجمعيات تخرج وتقول وتعلن للناس من صح ومن غلط من يعمل شرعى ومن مخالف؟.
هناك أيضا دور مهم للهيئة العليا للإعلام عليها أن تتابع القنوات وترخيصها وترخيص الجمعيات التى تدعو إلى جمع التبرعات بطريقة غير رسمية وتعاقب هذه القنوات وتمنع الإعلانات فيها.
