كُللت جهود غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالنجاح في التوصل إلى إتفاق مبدئى مع البنك الأهلى المصرى للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5 % متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم واياً كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية بسبب تراجع التدفق السياحى أو تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف "المصري" أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحى، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الإشتراطات السياحية والصحية والبيئة.
ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لإستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليونى جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشآة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.
وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى:
1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشآة أو الممثل القانوني.
2. صورة حديثة للسجل التجارى.
3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.
5. إيصال مرافق حديت للنشاط.
6. رخصة التشغيل أو ما يفيد السير في إجراءات الترخيص أو رخصة المشروع.
7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم.
8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.
9. إيصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور.
وبالنسبة للمبالغ الاكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الإشتراك على الأقل.
