ضربة جديدة تتلقاها إسرائيل من حيث لا تتوقع، بعد أن قررت حكومة كندا وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيونى، وذلك بعد قرار للبرلمان الكندى صدر بأغلبية كبيرة (٢٠٤ أصوات ضد ١١٧) وهو ما يعبر عن تغيير كبير فى الرأى العام بعد أن تهاوت الروايات الإسرائيلية الكاذبة وظهرت حقائق المذبحة الجماعية التى تقوم بها إسرائيل ضد شعب فلسطين الواقع تحت الاحتلال الصهيونى منذ عشرات السنين.
قد لا يكون حجم صادرات السلاح الكندى لإسرائيل كبيراً (من ٢٠ − ٢٥ مليون دولار فى آخر عامين) لكن أهمية القرار أنه يفتح الملف الأخطر بالنسبة لإسرائيل التى تعرف جيداً أنها ما كان لها أن تشن حرب الإبادة الحالية أو تستمر فيها لولا أن مخازن السلاح الأجنبى (خاصة من أمريكا وبعض دول الغرب) كانت ـ ومازالت ـ مفتوحة على مصراعيها لتوفر لآلة القتل الإسرائيلية ما يلزمها لإضافة المزيد من الشهداء إلى أكثر من ٣٠ ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء!!
لم تكن مخازن السلاح الأمريكية المقامة داخل إسرائيل كافية لخمسة شهور من القتل الهمجى، فأرسلت أمريكا أكثر من ٣٠٠ طائرة و٥٠ سفينة شحن لتنقل أطنان الأسلحة الفتاكة لآلة القتل الإسرائيلية متجاوزة حتى القوانين الأمريكية بشأن المساعدات العسكرية. وهو ما أثار اعتراضات تصاعدت داخل مجلس الشيوخ ومطالبات بوضع حد لتسليح إسرائيل، وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية على طلب التعهد الإسرائيلى باحترام القوانين الدولية وعدم استخدام السلاح الأمريكى ضد المدنيين.. والكل يعرف أنه تعهد بلا أى قيمة ولا أى مصداقية!!
بدرجات مختلفة.. تواجه حكومات غربية عديدة نفس الموقف ونفس التساؤلات من رأى عام لم يعد يقبل أكاذيب إسرائيل وهو يشاهد الحقائق على الأرض، ويدرك بشاعة المذابح الصهيونية، ويرفض أن تستمر الجريمة الإسرائيلية أو يستمر تواطؤ بعض الحكومات معها بتوفيرها للسلاح والدعم المالى والسياسى.
مع قرار كندا سوف تتزايد الضغوط على الحكومات التى مازالت ترسل السلاح لحكومة نتنياهو وبن غفير(!!) والتى لم يعد فى إمكانها أن تخفى حقيقة أن سلاحها كان أداة لقتل آلاف الأطفال والنساء الأبرياء فى فلسطين، وأن استمرارها فى تسليح إسرائيل لا يعنى إلا أنها مصممة على أن تكون شريكة فى "حرب إبادة" ستحاسب عليها، وسيكون الحساب عسيراً!!
