في خطوة تُعتبر تصعيداً للموقف الكندي تجاه العدوان على عزة، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قرار حكومتها بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل، تنفيذاً لقرار أغلبية مجلس العموم.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء 19 مارس، أن بلادها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مستقبلاً، تنفيذاً لقرار أغلبية مجلس العموم الكندي الذي اعتبرته الوزيرة "أمراً حقيقياً وليس تغييراً رمزياً".
وقالت جولي في تصريحات صحفية "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً إلى إسرائيل، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار الاثنين"، مؤكدة أن الحكومة "تعتزم الوفاء بتعهدها" للحزب الوطني الديمقراطي الذي تقدم باقتراح وقف تجارة المنتجات العسكرية مع إسرائيل.
وأضافت الوزيرة التي تتحمل مسؤولية منح أو رفض تصاريح تصدير السلاح، أن هذا القرار "مهم، وليس تغييراً رمزياً"، في إشارة إلى أهمية الموقف الكندي الجديد.
ويأتي قرار وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد تصويت أغلبية النواب الليبراليين ومن الحكومة، لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي الكندي، يدعو إلى وقف تقديم رخص وعمليات نقل الأسلحة لإسرائيل لضمان الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي.
وسيسعى القرار الجديد إلى تشديد موقف كندا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يلتزم المسؤولون الفيدراليون بتقييم ما إذا كان هناك "خطر كبير" من إمكانية استخدام الأسلحة المصدرة لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي.
