أيمن فاروق
جهود مكثفة وكبيرة تبذلها وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للمواطن، من بينها مواجهة الهجرة غير الشرعية، بعد أن سيطر الحلم والوهم على بعض الشباب بأن الثراء في عبور المتوسط لينتهي بهم الأمر في أعماق البحر، مضحين بحياتهم ومغامرين بعمرهم نحو مصير مجهول؛ لكن دائما اجهزة وزارة الداخلية تقف بالمرصاد لهؤلاء المتاجرين بأرواح البشر حتى اصبحت محاولاتهم يائسة، وحرصًا أيضا على حياة أبناء الوطن، لذا تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ضبط العديد من قضايا الهجرة غير الشرعية، في الغربية وأسيوط وكافة المحافظات، نرصد أهم هذه الضربات وجهود الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وقطاع أمن المنافذ في مواجهة الهجرة غير الشرعية.
مصر وكافة مؤسساتها تبذل جهدًا كبيرًا في مكافحة ومواجهة الهجرة غير الشرعية بكافة الطرق، بجانب إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 -2026، وإصدار القانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» لتنفذ من خلال استراتيجية متكاملة، مما دعا الاتحاد الأوروبي للإشادة بنجاح الدولة المصرية في منع أي مركب يقل مهاجرين باتجاه أوروبا، بجانب ذلك فإن وزارة الداخلية تكثف جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية، وبالفعل نجحت في ضبط العديد من القضايا، كان آخرها ما تحقق فيه الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، في بلاغ تقدم به عدد من المواطنين يكشف عن أكبر قضية هجرة غير شرعية بمحافظة الغربية، تضم ٢٤ متهمًا على مستوى المحافظة، من بينهم شخصيات معروفة، كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا من عدة مراكز هي «بسيون - قطور - المحلة الكبرى- سمنود - طنطا»، وكشفت النيابة العامة عن عدد من الضحايا وتفاصيل التحريات؛ إذ يتولى بعض المتهمين زعامة الجماعة الإجرامية في إدارة التشكيل العصابي وإصدار التكليفات لباقي أفراد الجماعة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ الجريمة من استقطاب المهاجرين غير الشرعيين وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم، وكذلك استلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آدمية لحين ميعاد انطلاق رحلة الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من سواحلها بحرًا إلى دول أوروبية مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني.
تحريات
وبإجراء التحريات أشارت إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغين وصحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة أوروبية انطلاقًا من سواحل دولة ليبيا بطريقة غير شرعية باستخدام مراكب صيد غير معدة وغير آمنة لنقل الركاب بطاقة اكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر أو الفقد أو القتل والغرق، مستغلين احتياجهم للمال ودون النظر لكرامة الإنسان فضلاً عن الإساءة البالغة لسمعة البلاد في الخارج، مقابل دفع مبالغ نقدية تبلغ مائة وثمانية وستون ألف جنيه مصري، مخالفين في ذلك للأحكام رقم ۲۰۱۱/۸۲ و تعديلات للقانون رقم ٢ ٢ السنه ٢٠٢٢ الخاصة، بمكافحة الهجرة غير الشرعية والقانون رقم ٤ ۲۰۱۰/٦ الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر.
كما أضافت التحريات؛ أن تلك الجماعة اتخذت من محافظة الغربية وبعض المحافظات الأخرى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي الآثم في عملية استقطاب ونقل وإيواء وتهريب الضحايا من الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية بطريقة غير شرعية وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث أضافت التحريات أن تلك الجماعة أسست بهدف تهريب المهاجرين إلى دول أوروبية وتحقيق أرباح مالية سريعة بطريقة غير مشروعة؛ حيث اعتمدت تلك الجماعة على عدة أساليب في التهريب منها تسفير ضحاياهم إلى دولة ليبيا بطرق مشروعة عن طريق تأشيرات العمل أو تهريبهم عبر المدقات والطرق الجبلية المتاخمة للحدود الغربية للبلاد، وصولاً إلى دولة ليبيا ثم تخزينهم بها والبدء بتهريبهم بحرًا انطلاقًا من سواحلها باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب معرضين حياتهم للخطر، كما أضافت التحريات أن أعضاء تلك الجماعة الإجرامية تعمل وفق نظام الخلايا العنقودية كل مجموعة تعمل وفق تكليف معين من زعيم الجماعة مجتمعين أو منفردين مع علمهم التام بطبيعة الجريمة ومشاركتهم ومساعدتهم ومؤازرتهم كل منهم للآخر، وأن بعضهم يستخدمون اسماء حركية لصعوبة الإيقاع بهم، وأنهم يعملون في ذلك النشاط الآثم منذ قرابة العامين السابقين ومستمرين في مزاولته حتى الآن، وضمت أعضاء تلك الجماعة الإجرامية المتحرى عنهم 24 متهمًا من تلبنت قيصر بمركز طنطا، وكتامة، وكفر نصير، وجناح بمركز بسيون، وميت بدر حلاوة بمركز سمنود، وشبرا بابل، والسجاعية، والرجبي، والجابرية، والهياتم، ومحلة حسن بمركز المحلة الكبرى، وسماتای، وابشواي، وعزبة جاد، وعزبة العجيزي، والرياينة بمركز قطور بمحافظة الغربية، ومنوف بالمنوفية؛ حيث يتولى المتحرى عنه الأول ويدعى م ع أ من تلبنت قيصر، ويشاركه المتهم الثاني والده والمتهم الثالث ويدعى إ أ ج من كتامة ببسيون زعامة الجماعة الإجرامية في إدارة الجماعة، وإصدار التكليفات لباقي أفراد العصابة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ الجريمة من استقطاب المهاجرين غير الشرعيين وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم واستلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آمنة لحين ميعاد انطلاق رحلة الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من سواحلها بحرًا إلى دولة أوروبية مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني.
أمن المنافذ
كما واصل قطاع أمن المنافذ ضرباته المستمرة للمهربين غير الشرعيين، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ؛ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات؛ حيث تمكن مؤخرا من ضبط، (8) قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نجح قطاع أمن المنافذ، أيضا في إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة، وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.
كما أسفرت أيضا جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 16 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات سفر، على فترات مختلفة، ليس هذا فحسب بل تنوعت قضايا ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية، وتمكنت الداخلية من ضبط صياد وزوجته، يقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بتهمة الاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية واستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب صيد غير مؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق تأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء السيارات، كما تبين إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل، التي قاما بها المذكورَين بمبلغ 12 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
غسيل أموال
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة ومضنية، تواصل الليل بالنهار لمكافحة الجريمة ومنع الهجرة غير الشرعية، وكان من بينها اتخاذ الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، للإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظتى أسيوط وكفر الشيخ؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وأوضحت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
أهمية الاستراتيجية
يقول اللواء رأفت الشرقاوي الخبير، الأمني، مساعد وزير الداخلية السابق: أن وزارة الداخلية لها باع طويل فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة سواء من خلال الهجرة غير الشرعية او الاتجار فى البشر وقد أعدت قانونين فى هذين المجالين، ووصلت بالعقوبة الى السجن المشدد في حالة العود.
وأضاف الشرقاوي؛ استمرارآ لدور وزارة الداخلية الفاعل فى هذين المجالين؛ فقد أسست قطاعا جديدا باسم قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الذى يشمل المكافحة فى المجالين سواء فى الهجرة غير الشرعية، عن طريق البحر المتوسط إلى أوربا عبر عدة دول ( الجزائر - تشاد - العراق - مصر - ليبيا - تونس - المغرب )، او جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتتبعه الادارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التى تختص بمجال الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وكان لهذا القطاع جهود حثيثة فى منع هذه الجريمة بكافة أشكالها وتعاقب من شارك أو نظم أو نقل أو أوى هولاء المهاجرين غير الشرعيين.
وقال اللواء الشرقاوي: أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدأت فى نهاية التسعينات وتشكل تهديدا خطيرا على دول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال كما تؤثر على العلاقات بين هذه البلدان، كما تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما فى ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال الزيادة فى الهجرة غير الشرعية، وقد تمكنت الدولة من مواجهة هذه الجريمة بجهود مكثفة من كافة مؤسسات الدولة والتنيسق بينها.
اقرأ أيضا : الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية .. هدف أول حماية حياة الإنسان
