نقلة نوعية كبيرة شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، بالتوقيع والإعلان عن الاتفاق المشترك لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
الاتفاق تم إطلاقه والعمل به فور التوقيع من جانب الرئيس السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين»، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية، التى عقدت بالقاهرة أول أمس، فى إطار زيارة العمل السريعة والمهمة التى قام بها وفد كبير من الاتحاد الأوروبى لمصر.
الوفد ضم رئيسة المفوضية للاتحاد الأوروبى، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، ورؤساء دول وحكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا.
والاتفاق يعنى فى حقيقته وجوهره تقدماً نوعياً كبيراً، فى التعاون والتنسيق السياسى والاقتصادى المشترك بين مصر ومجموعة الاتحاد الأوروبى فى الموضوعات محل الاهتمام المتبادل، والتوافق حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما فى المجالات الاقتصادية، وملفات الطاقة والصناعة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتعاون فى مجال التعليم، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل الرأى حول التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.
والحقيقة والواقع يؤكدان، أن القمة وما أسفرت عنه من توافق على الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الكاملة يعكسان النظرة الإيجابية، والتقدير الكبير للدور المحورى المصرى، فى تحقيق الاستقرار والاتزان فى المنطقة الشرق أوسطية والعربية وأيضا الإفريقية.
كما يعكسان أيضا تقديراً كبيراً لما قامت وتقوم به مصر فى مكافحة اشتعال الحرائق والتوترات العديدة بالمنطقة، وخاصة دورها الواضح فى تهدئة الصراعات المتفجرة فى كل مكان بالإقليم ومابذلته وتبذله لمكافحة الإرهاب والسيطرة على موجات الهجرة غير الشرعية.
كما يعكس كذلك تقديراً وتفهماً خاصاً للجهد الكبير الذى قامت به مصر ومازالت تقوم به حتى الآن، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى مواجهة العدوان اللاإنسانى الإسرائيلى الذى تتعرض له، وتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية له لمقاومة حرب التجويع ونقص الغذاء والماء والدواء التى يتعرض لها فى ظل العدوان اللاإنسانى.
