إذا ما ألقينا نظرة فاحصة على الأسواق، فى ظل الضجة القائمة طوال الأيام والأسابيع والشهور الأخيرة، نتيجة ما طرأ من زيادة وارتفاع عشوائى فى أسعار السلع بصفة عامة، رغم الانخفاض الملموس والواضح فى قيمة الدولار بالنسبة للجنيه.
نجد الكثير والعديد من الأمثلة والوقائع الدالة على حالة عامة من الرفض والاستياء تجاه الجشع الزائد من العديد من التجار الجشعين الذين كانوا يبادرون برفع أسعارهم بصفة عاجلة ومستمرة مع كل شائعة تنذر بتوقع الارتفاع فى قيمة الدولار،...، ثم إذا بهم بعد انخفاض قيمته يتركون الأسعار على ما هى عليه من ارتفاع بحجج مغلوطة واسانيد كاذبة.
وإذا ما دققنا فى أسعار السلع الموجودة فى الأسواق وما يطرأ عليها من ارتفاعات جزافية، لوجدنا المبرر الكافى بل والضرورى للتدخل من جانب أجهزة الدولة، مثل حماية المستهلك وغيرها، لوضع حد لهذا الانفلات، وتلك الحالة من الجشع والطمع التى أصابت الكثير من التجار للأسف.
واللافت للانتباه بشدة فى هذا الانفلات فى الأسعار، أنه لم يقتصر على نوعية معينة من السلع، بل امتد ليشمل كل أنواع السلع الاستهلاكية والمعمرة وأيضا الغذائية،...، والأدهى والأمر فى هذا أن ضربة البداية والقاطرة فى هذا الارتفاع العشوائى كانت ولا تزال فى السلع والمواد الغذائية، وهو ما أثر بالسلب على الجميع، وفى المقدمة بالطبع الفئات الشعبية من المواطنين.
والأكثر لفتاً للانتباه أن حالة الجشع والطمع لم تقتصر على نوعية محددة من التجار فقط، بل امتدت لتشمل العديد منهم، فى كل الأماكن وكل الأسواق وفى كل المدن والمحافظات، وكأننا أمام حالة عامة من السعار والجشع أصابت فئة التجار.
وكنا ومازلنا ننتظر من هذه الفئة من التجار أن يراعوا الضمير والمصلحة العامة، ولكنهم للأسف لم يفعلوا، بل ازدادوا جشعاً على جشع وطمعاً فوق طمع،...، وهو ما يتطلب التدخل الحاسم لوضع حد لهذا الجشع وذلك الطمع، خاصة بعد زوال الحجة التى كانوا يستندون إليها فى السطو على جيوب المواطنين وزيادة معاناتهم، بالاستمرار فى زيادة ورفع الأسعار، رغم انخفاض قيمة الدولار .
