أكد عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر، أن فروع شركة مصر للصرافة التي تبلغ 71 فرعًا المنتشرة في محافظات مصر، تشهد إقبالا كثيفا من جانب العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مما أدى لزيادة المعروض من العملات الأجنبية وتراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
2.7 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبي بـ3 شركات صرافة حكومية كبرى| خاص
وواصل سعر الدولار الأمريكي، تراجعه مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة بلغت 54 قرشا في ختام تعاملات اليوم الأحد بالمقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي للشراء 47.27 جنيها، وسعر الدولار الأمريكي للبيع 47.37 جنيها
وأوضح عادل فوزي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن العملات الأجنبية متوفرة في فروع شركات مصر للصرافة، وتم زيادة الحدود القصوى للمبالغ التي يتم صرفها للمسافرين بالتزامن مع زيادة المعروض من العملات الأجنبية المختلفة وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وتوقع عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة ليسجل معدلات أقل من 40 جنيها لكل دولار.
وقال رئيس مصر للصرافة، إن حصيلة تنازلات العملاء من العملات الأجنبية بجميع فروع شركة مصر للصرافة ، ارتفعت إلي 1.1 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.
حوار| رئيس مصر للصرافة: 5.8 مليار جنيه حجم أعمال الشركة خلال 10 شهور
وأوضح عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، أن الدولار الأمريكي يستحوذ على النسبة الأكبر من التنازلات بنسبة بلغت 66.4%، يليه اليورو بنسبه 18% ثم الريال السعودي بنسبة 12%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.4%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1%.
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري، إن توحيد سعر الصرف، إجراء بالغ الأهمية، يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وكان البنك المركزي صرح سابقًا، بأن قرارات لجنة السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
16 تأثيرا إيجابيا لوجود سعر عادل للجنيه.. القضاء نهائيا على السوق السوداء أبرزها | تفاصيل
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأشار البنك المركزي إلي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
البنك المركزي: القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يكبح جماح التضخم
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
