أكد عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة - رئيس قطاع المناطق والفروع في بنك مصر سابقا - أن الشركة هي إحدى الشركات المملوكة لبنك مصر، كاشفا عن استهداف الشركة زيادة عدد الفروع ليبلغ نحو 50 فرعا بنهاية العام الجاري.
وأضاف خلال حواره لبوابة أخبار اليوم، أن حجم أعمال الشركة بلغ نحو 5.8 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من 2020 وإلى نص الحوار..
متى تم إنشاء شركة مصر للصرافة؟
شركة مصر للصرافة، أقدم شركة صرافة تعمل في السوق المصرية، فهى تعمل منذ نحو 20 عامًا، وتم إنشاؤها في 1991، والشركة مملوكة بنسبة 99% لبنك مصر.
ما الهدف من تأسيس بنك مصر لشركة للصرافة؟
هدف الشركة الرئيسي هو القضاء على السوق السوداء للعملة، بجانب مواكبة العمليات الكبيرة في تغيير العملة، ولكي يكون أمام المواطنون أكثر من بديل ذات ثقة، خاصة أن الشركة مملوكة لبنك من أكبر بنوك القطاع العام، علما بأن العملات الأجنبية يتم بيعها وشراؤها بنفس سعر بيع العملة في بنك مصر.
إذن ما الذي يدفع العملاء للذهاب لشركة الصرافة بدلا من البنك؟
العملاء يفضلون الذهاب لتغيير العملة من شركة الصرافة، لتفادي الزحام، كما أن الكثير من المواطنون لا يفضلون التعامل مع البنوك في موضوع تغيير العملة، بالإضافة إلي أنه لازال هناك ملايين من المواطنين ليس لديهم حسابات بنكية.
كم يبلغ عدد فروع الشركة؟
عندما تسلمت مسئولية الشركة في نهاية عام 2018، كان عدد فروع الشركة وقتها نحو 24 فرعا، بينما يبلغ عددها حاليا نحو 46 فرعا، ومن المقرر افتتاح نحو 4 فروع قبل نهاية العام الجارؤ ليصل عددهم لنحو 50 فرعا في نحو 21 محافظة.
كم يبلغ رأسمال الشركة؟
رأسمال الشركة كان في نهاية عام 2018 نحو 60 مليون جنيه، حاليا رأس المال العامل يبلغ 100 مليون جنيه، ورأس المال المصدر يبلغ 110 مليون جنيه، وحاليا ارتفع رأس المال المصدر 200 مليون جنيه.
كم يبلغ حجم الأرباح التي حققتها مصر للصرافة؟
لأول مرة تحقق الشركة أرباح بهذه الطفرة منذ إنشاء الشركة في 1991، وحققنا أرباح في 2019، تقارب من 20%، بقيمة بلغت 14 مليون جنيه، بصافي ربح بلغ 10.8 مليون جنيه.
*ما هو تأثير انتشار فيروس كورونا على أعمال سوق العملة في مصر؟
عام 2020 أسوأ عام على السوق بصفة عامة بسبب جائحة فيروس كورونا، وخاصة خلال شهور الإغلاق من منتصف مارس وحتى أول يوليو، أى نحو 3 شهور.
وتراجع حجم العمل بالشركة بنسبة 35% خلال فترة الغلق، ولكن بداية من شهر يوليو الماضي، زادت التدفقات النقدية الأجنبية بدءًا بسبب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، هذا بجانب زيادة حركة السياحة؛ مما أدى ذلك لزيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
ما هي خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة؟
نستهدف التواجد في كل المحافظات، حاليًا نتواجد في 21 محافظة، كما نستهدف التوسع في محافظة القاهرة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المخطط أن يتم في2021 زيادة حجم أعمال الشركة ليصل لمعدل نمو يتراوح من 25-30%، بجانب أنه من المتوقع تحقيق أرباح هذا العام بقيمة تصل لـ8 ملايين جنيه.
ونستهدف زيادة رأسمال الشركة خلال النصف الثاني من 2020 بنسبة 30%.
كم يبلغ حجم أعمال الشركة خلال الشهور الـ 10 شهور الأولى من 2020؟
حجم الأعمال في 2020 حتى أكتوبر 2020 بلغ نحو 5.8 مليار جنيه، وكان حجم التعامل الأكبر على الدولار بقيمة بلغت 160 مليون دولار ونحو 500 مليون ريال سعودي خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2020 ونحو 40 مليون يورو، و70 مليون درهم إماراتي بجانب باقي العملات الأخرى.
من هم عملاء الشركة المستهدفين؟
النسبة الأكبر من العملاء هم المصريين العاملين بالخارج، بجانب العملاء من السياحة.
كم يبلغ عدد الموظفين بالشركة؟
يبلغ عدد العاملين بالشركة نحو 320 موظف بنحو 42 فرع.
ما سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية؟
السبب الرئيسي لتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية، هو توافر العملة الأمريكية بالسوق المحلية، كنتيجة إيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات وتركه لآلية العرض والطلب، مما ساهم في توافر العملات الأجنبية وقضى تماما على السوق السوداء للعملات، وأصبح يتم بيع وشراء العملة الأجنبية من خلال القنوات الرسمية سواء من البنوك العاملة في السوق المحلية أو من خلال شركات الصرافة.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية وحققت رقما قياسيا تاريخيا لم تحققه من قبل مسجلة 27.8 مليار دولار، هذا بجانب ارتفاع إيرادات قناة السويس، والسياحة وتراجع حجم الاستيراد وارتفاع التصدير، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ما هى توقعاتك لسعر الدولار خلال المرحلة المقبلة؟
اتوقع استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكي في حالة استقرار الأوضاع بالنسبة لفيروس كورونا كوفيد 19، ومن المتوقع أن يتراجع الدولار بقيمة تتراوح بين 10 إلي 15 قرشا ليسجل الدولار الواحد نحو 15.50 جنيه بنهاية العام الجاري.
