تعمل الحكومة المصرية في عام 2024 على تعزيز صناعة التعهيد عبر الحدود لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، ويهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مضاعفة صادرات مصر الرقمية إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا بحلول عام 2023، كما قام بزيادة الاستثمارات بنسبة 49% في العام المالي 2023-2024، مما ساهم بمبلغ 346 مليار جنيه.
هذا وقد نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد بمصر؛ حيث تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة فى صناعة التعهيد منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.
وتشمل هذه الشركات 24 شركة تفتح مراكز لها لتقديم خدمات التعهيد لأول مرة بمصر، و50 شركة تتوسع فى نشاطها فى تصدير الخدمات الرقمية انطلاقا من مصر. وتمثل التخصصات فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير الهندسى، والتصميم الإلكترونى، والنظم المدمجة 36% من هذه التعيينات.
وكان قد قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بزيارة 11 شركة عالمية تعمل بمجال التعهيد فى إطار اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وتعزيز نمو صناعة التعهيد.
وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن خطة طموحة لتنمية صناعة التعهيد في مصر خلال 5 أعوام، تهدف الخطة إلى زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال 4 أضعاف، من 90 ألف متخصص في عام 2021 إلى 336 ألف متخصص في عام 2026، كما تستهدف الخطة زيادة عدد المهنيين المستقلين بنسبة 30%، مقارنة بمعدل نمو 15% على المستوى العالمي، من 80 ألف مهني مستقل في عام 2022 إلى 220 ألف مهني مستقل في عام 2026.
وتتضمن الخطة العديد من المبادرات لتنمية صناعة التعهيد في مصر، منها برامج التدريب، والتوعية، ودعم الشركات الناشئة، حيث ستقوم الوزارة بدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التعهيد، وتوفير مساحات للعمل، وتوفير مساحات للعمل للمهنيين المستقلين في 20 مركز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضا.. وزير الاتصالات يفتتح فعاليات ملتقى «تمكين المرأة في عصر التحول الرقمى»
وتُعد هذه الخطة خطوة مهمة لتنمية صناعة التعهيد في مصر، من المتوقع أن تُساهم هذه الخطة في خلق فرص عمل جديدة وخلق بيئة داعمة للعمل الحر وريادة الأعمال في مجال التعهيد فمن المتوقع أن تُساهم هذه الخطة في خلق 336 ألف فرصة عمل جديدة في مجال التعهيد خلال 5 أعوام.
هذا بالإضافة إلى زيادة الصادرات: من المتوقع أن تُساهم هذه الخطة في زيادة صادرات مصر من خدمات التعهيد، كذلك جذب الاستثمارات، فمن المتوقع أن تُساهم هذه الخطة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
