كما كان متوقعًا سمى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى رئيسًا جديدًا للحكومة الفلسطينية التاسعة عشر في تاريخ السلطة الفلسطينية، ليخلف بذلك محمد اشتية الذي استقالت حكومته من منصبها.
وقال الرئيس الفلسطيني، في كتاب التكليف الذي سلمه للدكتور محمد مصطفى، مساء أمس الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "قررنا اختياركم رئيسًا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003 وتعديلاته".
وأردف الرئيس الفلسطيني: "وأدعوكم كرئيس وزراء مكلّف للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تمكن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها".
اقرأ أيضًا: ما هي أولويات الحكومة الفلسطينية الجديدة وفق مطالب محمود عباس؟
من هو محمد مصطفى؟
ومحمد مصطفى (69 عامًا) هو مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية منذ نوفمبر عام 2005 على مدار أكثر من 18 عامًا، كما أنه الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2015 وحتى تكليفه برئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وسبق أن تولى محمد مصطفى منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني أيصضًا خلال الفترة من 2006 و2013، قبل أن يغادر ذلك المنصب ويعود إليه مرة أخرى بعد عامين فقط.
وكانت مغادرته لمنصب رئيس صندوق الاستثمار بسبب تكليفه بمنصبين وزاريين في الحكومة الفلسطينية.
وشغل محمد مصطفى منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 19 سبتمبر 2013 وحتى 2 يونيو 2014 في حكومة رامي الحمد الله، كما تولى منصب وزير الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة من 2 يونيو 2014 و31 مارس 2015، قبل أن يعود مرة أخرى لرئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويمتلك محمد مصطفى خبرة اقتصادية كبرى، وسبق أن عمل في البنك الدولي على فترات في تسعينات القرن الماضي أثناء إقامته في واشنطن، قبل أن يعود إلى فلسطين في عام 2005 مع شغله المناصب المختلفة في السلطة الوطنية الفلسطينية مع قدوم محمود عباس إلى الرئاسة في فلسطين.
