كتبت أسماء ياسر:
أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات، بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم الحكومة العامة فى إعداد الموازنة.
أضاف معيط أن موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات ستشمل كل الهيئات العامة للدولة، بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالى، لأنها ستحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها، بما فيها الهيئات الاقتصادية، وليس كما هو الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
وأوضح أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين فى مسار نزولى مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الحكومة تسعى إلى تحقيق شمولية الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة، وإخضاع كل موازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها ٥٩ هيئة اقتصادية، وضم إيراداتها ومصروفاتها إلى الموازنة العامة للدولة، وكانت كل الهيئات الاقتصادية تابعة وتخضع لموازنة الدولة حتى عام ١٩٧٩ ثم صدر قانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ الذى تم بمقتضاه فصل موازنة هذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة، على أن تعد موازنات مستقلة تناقش من مجلس النواب، واقتصرت العلاقة فيما بينهما على الفائض من موازنات الهيئات الاقتصادية الذى يؤول للخزانة العامة.
أو منح وتوفير ما يتقرر لأى هيئة من دعم ومساهمات وسد الالتزامات أو العجز، لافتًا إلى أنه يقصد بمبدأ شمول الموازنة أن يدرج فى الوثيقة الموحدة للموازنة العامة جميع الإيرادات العامة للدولة مهما كانت مصادرها، وجميع النفقات العامة مهما كانت أنواعها دون إجراء أى إنقاصٍ أو اقتطاع، ويترتب على تطبيق هذا المبدأ ثلاث نتائج مهمة وهى تدرج فى الموازنة العامة جميع الإيرادات اللازمة لتمويل جميع النفقات، وتسجل فى الموازنة العامة جميع النفقات العامة والإيرادات العامة، كما تسجل فى الموازنة العامة جميع النفقات الناتجة عن تحصيل بعض الإيرادات.
وأضاف أن الهدف الأساسى من إعداد الموازنة تحقيق نوعين من الرقابة الأولى دستورية، والثانية اقتصادية ومالية، ومن حيث الوظيفة الأولى تعد الموازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية، وتضمن المشاركة الفعالة من جانب كل فئات المجتمع، وهو ما يتطلب بدوره المعرفة الكاملة بالأوضاع المالية، وبالتالى الشفافية المطلقة فى عرض بنود الموازنة ليس فقط للأغراض الاقتصادية، ولكن وهو الأهم من أجل المزيد من المساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية، أما الوظيفة الثانية الاقتصادية والمالية، فهى تأتى فى ضوء الدور الذى تلعبه الموازنة العامة فى الاقتصاد القومى ككل من حيث القدرة على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد استخدام هذه الموارد على بنود وقطاعات النفقات الحكومية، مثل الدعم والأجور والنفقات الاجتماعية.
بينما تتيح الإيرادات العامة الفرصة للدولة لتلبية الأهداف العامة، حيث بمقتضى مبدأ شمولية الموازنة فإنه لا يجوز تخصيص مورد معين لنفقة محددة، بل يجب أن تتجمع جميع موارد الدولة فى الخزانة العامة، والتى تقوم بتوزيعها على مختلف جوانب الإنفاق العام حسب رؤية وخطة الحكومة وموافقة مجلس النواب، وكان الهدف آنذاك هو أن تتحمل الهيئات الاقتصادية مسئوليتها وتعتمد على ذاتها فى توفير احتياجاتها المالية.
وأوضح السيد أن تطبيق مبدأ شمولية الموازنة سيحقق العديد من المكاسب وهى إحكام الرقابة على كل موارد الدولة، وتحديد النفقات الخاصة بكل البنود والقطاعات، وزيادة حجم إيرادات الدولة ليصل إلى ٥ تريليونات جنيه خلال الموازنة الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى ضم ٤١ هيئة اقتصادية خلال موازنة العام الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ على أن يتم إدراج باقى الهيئات خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات والنسب المالية للموازنة، مثل نسب عجز الموازنة ونسب الدين العام؛ نظرًا لزيادة إيرادات الدولة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، ووضع ضوابط وإحكام الرقابة على القروض والتمويلات التى تتحصل عليها الهيئات الاقتصادية وأوجه استخدامها.
وأشار د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إلى أن قانون المالية العامة للدولة منوط به وضع الموازنة العامة للدولة بشكل كامل أمام مجلس النواب لاعتماد الموازنة العامة للدولة، والذى يحدد آليات الإيرادات وآليات الإنفاق أو الصرف على كل القطاعات التى تتكون منها الموازنة العامة للدولة، وتعديل القانون سيكون جوهرىا ويرتكز على شمول الموازنة العامة الهيئات الاقتصادية التى كان لها موازنات مستقلة بعيدا عن الموازنة العامة، لتصبح موازنة الحكومة العامة وتصل إلى 5 تريليونات جنيه، مما يساهم فى تحسين المؤشرات المالية الخاصة بالاقتصاد المصرى، فكلما زادت إيرادات الموازنة العامة قلت نسبة الدين العام فى حال دمج الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة.
وأكد الشافعى أن تعديل قانون المالية العامة للدولة سيحدد الهيئات التى تحقق أعلى الإيرادات، وأوجه الإنفاق، ومراجعة كل ما يتم تحصيله من إيرادات، وبالتالى مراجعة أدق وشمولية أكبر، مما يساهم فى وضع رؤية واستراتيجية أفضل للموازنة العامة للحكومة.
