الجريمة بدأت عبر الإنترنت من المنوفية.. والضحايا قاصرات فى أمريكا

منى‭ ‬ربيع

المثير في هذه الجريمة أن المتهم مصري، طالب جامعي ارتكب جريمته عبر الإنترنت في دولة أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية، أما مسرح جريمته هي مصر؛ لكنه لم يفلت من جريمته، وسرعان ما ألقى الأمن المصري القبض عليه داخل منزله بإحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفية؛ ومنذ ايام كانت الجلسة الأولى لمحاكمة الشاب أمام دائرة الإرهاب والإتجار بالبشر، استغل مجموعة من القاصرات جنسيًا وابتزهن للحصول على منافع ومكاسب مادية، قد تتكرر تلك القضية في أي دولة في العالم، لكن المثير في الامر أن ذلك الشاب ارتكب جريمته عبر الإنترنت من مصر والضحايا في امريكا وتحديدًا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبمجرد افصاح الضحايا وإبلاغهن عما تعرضن له من ابتزاز واستغلال جنسيًا، اخذت السلطات الأمريكية تبحث عن المتهم بفعل ذلك؛ ليتبين أنه من محافظة المنوفية بمصر؛ حيث تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وعلى الفور كان التعاون بين أجهزة الامن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر؛ ليتم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة بعد توجيه 10 تهم له، وداخل إحدى قاعات محكمة جنايات وادي النطرون بدأت اولى جلسات المحاكمة والاتهامات التى لاحقت المتهم وأطاحت به خلف القضبان.

امام محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، كانت أولى جلسات قضية الإتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الإباحية والمتهم فيها شاب مصري من محافظة المنوفية وفي تلك الجلسة قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة ٢٣ مارس الجاري لسماع شهادة شاهد الإثبات لضابط الأمن المصري.

القضية من القضايا التى تؤكد أن الاجهزة المصرية تعمل على قدم وساق؛ لتتبع المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى لو كان المجنى عليه من دولة أخرى، فهي تمثل نموذجًا حيا للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية وتحديدا بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

اعترافات

كانت بداية سقوط المتهم بلاغ تقدمت به السفارة الأمريكية بالقاهرة لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام وذلك بناءً على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) في التحقيق في البلاغات المقدمة إليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قاصرات أمريكيات الجنسية في انتاج مواد إباحية لهن ونشرها على شبكة المعلومات الدولية، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه(مكتب التحقيقات الفيدرالي) ( fbi ) وإزاء التأكد من صحة الواقعة؛ طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى توصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة وأقر تفصيليًا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لايمكن الوصول اليه.

وكان المتهم قد ثبت تورطه في احدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق بولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في ضوء ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) نتيجة بلاغات من بعض الجهات والأشخاص بشأن استغلاله فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية في انتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن وهن عرايا وشبه عرايا ونشر صور ومقاطع فيديو لهن على بعض المواقع الإلكترونية فضلا عن التشهير بهن من خلال التواصل مع بعض الجهات الامريكية التعليمية والرياضية والادعاء بممارستهن سلوك منحرف يؤثر سلبيًا على باقي ألأطفال المتعاملين مع تلك الجهات.

أسماء كودية

وجاءت التحريات لتؤكد؛ أن المتهم في غضون الفترة من ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢٢ تواصل مع العديد من الفتيات القاصرات ممن يحملن الجنسية الأمريكية مستخدما عددا من الحسابات الالكترونية السابق انشائها بمعرفته بأسماء كودية وبطرق يصعب معرفة مستخدمها وتخفي هويته الحقيقية وذلك بغرض الحصول على صور لضحاياه وهن عرايا او عرايا جزئيًا عقب إيهامهن أنه يسعى للتعارف عليهن في إطار الصداقة الرسمية مستخدما أساليب ملتوية وذلك عن طريق استدراجه للفتيات القصر والتواصل معهن لفترة منتحلا شخصية إحدى الفتيات بذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية حتى تطمئن له الضحية وذلك بغرض الحصول منها على بيانات ومعلومات لمعارف آخرين لها وكيفية التواصل معهن، وكذا الحصول منها على صور تميز أجزاءً من جسدها وفي حالة عدم استجابة الضحية في ارسال صورها يقوم بتنزيل صورها المنشورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على أجهزة فنية مستخدمة بمعرفته ثم يحرفها كما يجمع صورا أخرى لساقطات من على بعض المواقع الإباحية تشبه صور الضحية أو مخفية المعالم.

وعقب ذلك ينشئ المتهم ملفًا مستقلا لكل ضحية على الذاكرة السحابية ( Drop Box )تشمل الصور التي حصل عليها من الضحية والصور المحرفة بمعرفته وصور الساقطات التي تشبه صورة الضحية، كما ينشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها موقع Instagram ) ، ( Snapchat، وكذا بعض المواقع الاباحية ومنها موقع( Xvedios ) (Xhamster)

ثم يرسل المتهم شكاوى من خلال أحد عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات الشرطية والتعليمية وبعض المؤسسات الرياضية المنتسب بها الضحية لإبلاغهم بما يصدر من الفتيات برفع صورهن على المواقع الإباحية، وأنه متضرر من ذلك الأمر كونه لديه إبنه بعمرهن وبذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية وأنه متخوف على ابنته من أفعال تلك الفتيات وذلك تنفيذًا لتهديده لهن، وهو الأمر الذي دعا تلك الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) حتى يتم التوصل لمعرفة شخص الجاني.

الاتهامات

فور القبض على المتهم أحيل للنيابة العامة والتى قررت حبسه ومن ثم إحالته لمحكمة الجنايات دائرة الإتجار بالبشر وشمل امر الإحالة تفاصيل مثيرة و10 اتهامات وجهت للمتهم.
وجاء في قرار إحالة المتهم للنيابة العامة؛ استقطابه أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن جنسيًا في المواد الإباحية عبر الانترنت إلى المحاكمة بعد أن ورد كتاب إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام يفيد ورود كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية اجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وادعائه بممارستهن الرذيلة مستخدمًا في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات)، وتورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة استغل ضعفهن واوقع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي مبين بها بيانات لصاحبته وحسابها على تطبيق سناب شات وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لهؤلاء الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.

وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل اليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت احدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.

وتنفيذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات أجهزة الامن المصرية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهنوانتهت النيابة العامة الى احالة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له 10 تهم، أولها:ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبيعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينة أسمائهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – باستقطابهن واستخدامهن بقصد استغلالهن جنسيًا وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة استدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخريات تعرف عليهن من مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشى تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعًا مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته واستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعًا لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عامًا وكانت الجريمة ذات طابع عربي وطني؛ إذ ارتكبت داخل البلاد وكانت لها آثار في دولة أخرى على النحو المُبين بالتحقيقات.

وكان ثانى اتهام: هو هتك عرض المجني عليهن الأطفال وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها – فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكًا براءتهن ومستغلاً حداثة سنهن.

وجاء ثالث اتهام قيامه باستغلال الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسيًا باستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.

واتهمته ايضا النيابة العامة في رابع اتهام بالتقاطه وتسجيل الصور والمقاطع الإباحية – المشار إليها – ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات المذكورات – بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخري له – وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.

خامسا:هدد المجني عليهن بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع.

سادسا:حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع البنود السابقة.

سابعا:اصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زورًا إلى أشخاص طبيعية واستخدمها في أمور تسيئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد.

ثامنا:نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليهن دون رضائهن.

تاسعا:حاز وروج وبث أعمالاً إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن.

عاشرا وأخيرا:استخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال واستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.