أعلن البنك المركزى أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
ويؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال الفترة الماضية أمر جيد جدا ويصب فى مصلحة الاقتصاد المصري، وسنرى زيادة أكبر بكثير خلال الفترة القادمة بناء على الطفرة الدولارية التى ستتحقق نتيجة قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وهو ما يشجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازية.
هذا بالإضافة إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما سيعمل على جذب استثمارات أجنبية وعربية مباشرة، ويتوقع الإدريسى تراجعا طفيفا لمعدلات النمو فى الفترة القادمة نتيجة زيادة معدلات التضخم، حتى تعود للزيادة مرة أخرى مع استقرار الأسعار فى الأسواق، وبالأخص أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
ويرى د. أحمد شوقى الخبير المصرفى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية يعتبر من الأمور التى تعكس استدامة نمو الموارد الدولارية داخل شرايين الاقتصاد المصري، لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية لفترة تتجاوز ٥ شهور.
وهو مؤشر يتجاوز المؤشر الدولى لتغطية الاحتياطيات الدولية بالنسبة للدول النامية، وبعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيدعم ذلك خلال الفترة المقبلة موقف الاحتياطى النقدى الدولى من العملات الأجنبية، خاصة بعد الإفراج عن السلع من الموانئ وتوافرها مجددا فى الأسواق، وسنرى زيادة وتنوعا فى مكونات الاحتياطى النقدى مع استمرار دخول الموارد الدولارية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ والتى تعد من أبرز الإجراءات التى تقوم بها الدولة بدلا من الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة.
ويقول حسام عيد المحلل المالى والاقتصادى إن إعلان البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 35.310 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضى يعد أمرا أكثر من جيد، خاصة فى ظل الظروف التى يعانى منها العالم أجمع، وهو ما يدل على نجاح الدولة المصرية فى تنمية مواردها بالعملة الصعبة، وخاصة بالدولار، لتقوية وتعزيز رصيدها من العملة الصعبة بالبنك المركزى كاحتياطى نقدي، وهو ما يعطى انطباعا جيدا ومؤشرات جيدة جدا بالنسبة للاقتصاد الكلي، ويرجع ارتفاع صافى الاحتياطات النقدية الأجنبية إلى ارتفاع الصادرات المصرية، وارتفاع كل موارد الموازنة بالعملة الصعبة عن طريق الصفقات التى تم الاتفاق عليها، وتحصيل جزء من قيمتها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عيد أن إتمام الصفقات الأخيرة والالتزام بسداد المستحقات الدولية فى مواعيدها دون أى تأخيرات وايضا ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى كلها مؤشرات ستؤدى بشكل طبيعى ومباشر إلى تغيير فى النظرة المستقبلية الائتمانية للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الائتمانية الدولية، مثل مؤسسة مورجان ستانلى ومؤسسهة ستاندرد أند بورز التى ستعيد التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية إلى B+ ونظرة مستقبلية مستقرة، ثم نظرة مستقبلية ايجابية قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.
