قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ضربة قاضية للسوق السوداء لتجارة العملة، وانتهاء عملية الدولرة وامتصاص الأموال الموجودة في السوق المصري.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار من قبل البنك المركزي يساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، مما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.
وأكد السعيد غنيم، أن تحرير سعر الصرف يخلق توازناً بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق السوداء، ويقطع الطرق على تجارة العملة و المضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وتابع "غنيم": "الأوضاع الأخيرة المتمثلة في وجود سعرين للدولار انعكس على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة في إعادة التوازن للسوق مرة أخرى، مشيدًا بتأكيد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي".
