حيلة شيطانية .. زور توقيع مطلقته للهروب من تراكم نفقتها

الشرقية‭: ‬إسلام‭ ‬عبدالخالق

لم تدر «رنا» السيدة التي عاشت في كنف رفيق حياتها حتى حسم الانفصال أمر علاقتهما المضطربة تلك، أن الطلاق لن يكون نهاية المطاف بينهما؛ إذ دأب طليقها على التنصل من مسؤوليته تجاهها وامتنع عن سداد نفقتها التى حكم لها القانون بأحقيتها، وبعد سنوات من تراكم النفقة إلى الحد الذي تخطت بعه المدفوعات خمسة وعشرون ألفًا من الجنيهات لم تجد الزوجة مفرًا من إعادة الكرة إلى درب القانون من جديد واشتكت زوجها بعدم السداد، لتفاجأ به يحتال كما الشياطين للتهرب من جديد من السداد، بل وزيف توقيعها على سند رسمي يفيد بحصولها على نفقتها على خلاف الحقيقة.

«رنا» لم تكن سعيدة الحظ في زيجتها تلك؛ إذ قضت بضع سنوات رفقة زوجها في عناء حتى وجد الطرفان أنفسهما وقد سئما تلك العلاقة، وإن كانت الزوجة الطرف الأكثر ضررًا، ولما لا وزوجها كان أبعد ما يكون عن الشخص الجدير بحبها الأمين عليها وعلى مسؤوليتها؛ ليتفق الطرفان في النهاية على الانفصال بإحسان، إلا أن الطرف الآخر – الزوج – لم يعرف للإحسان سبيلًا أو يرد المعروف الذي لاقاه من زوجته وأهلها طوال فترة معرفته بهم؛ ليؤكد بأفعاله وتهربه على أنه لم يكن الشخص الذى يستحق أن يحوز ثقتهم وأن يكون جديرًا بها.

لا تزال «رنا» تتذكر مرارة نهاية تلك العلاقة التي أخذت منها ومن زهرة شبابها الكثير؛ فهي التي عانت الأمرين مع الشخص الذي وافقت على شراكته ما تبقى من عمرها فى مودة ورحمة، بيد أنه لم يكن كما خالت نفسها وظهرت حقيقتها لتُحتم عليها أن تسلك طريق الخلاص وتفوز بما تبقى في روحها من قوة ومثابرة، وحين اختارت الانفصال والطلاق منه امتنع عن حقها الذي كفله لها الشرع والقانون.

تحقيقات النيابة تكشفه

مع الساعات الأولى من صباح يوم السبت الأخير من شهر يونيو الماضي كانت البداية؛ إذ لاذت «رنا» بالنيابة العامة كي تثبت ما تلاقيه من تعنت وتزييف للحقائق على يد طليقها المدعو «السيد»، الذي اعتاد التنصل من كل ما يمت للمسؤولية بصلة، حتى كتب الطلاق نهاية علاقتهما كزوجين، بيد أن فى الطلاق حقوق لها لم تنلها أو تتمكن منها، بل والأدهى من ذلك أن الجرأة وصلت بطليقها المتهم لأن يزيف توقيعها ويزور مستندًا رسميًا؛ ليبدو على خلاف الحقيقة أمام المحكمة أن طليقته قد تحصلت على نفقتها المستحقة لها لديه.

الزوج المتهم تبين أنه قد أقدم على تزوير إنذار عرض مبلغ مالي يُقدر بقيمة ما عليه من نفقة مستحقة لطليقته «رنا» وذلك بأن أمد شخصًا آخر مجهول بالبيانات اللازمة؛ لتحرير ذاك المستند المزور ليحمل على خلاف الحقيقة توقيع صاحبة الحق والنفقة المتأخرة عليه.

حيثيات الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهم «السيد م ع م ض» أشارت إلى اتهامه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية؛ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمي وهو؛ إنذار بعرض مبلغ مالي مُحرر وزيل بتوقيع طالبة الحجز طليقته «رنا ع أ م ش» والمُحرر عنه الجنحة الرقمية 11045 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2020 المُقيدة برقم 215 جنح مستأنف ههيا لسنة 2022، والمنسوب لقلم مُحضري ههيا بمحكمة ههيا الابتدائية، وذلك بأن أمد المتهم الشخص المجهول بالبيانات اللازمة لهذا المُحرر فاصطنعه المجهول كاملًا على غرار الصحيح منه ومهر التوكيل بخاتم شعار الدولة المُقلد موضوع الاتهام التالي وذيله بتوقيعات عزاها زورًا لمُحضري محكمة ههيا فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين في التحقيقات.

أمر الإحالة أسند إلى المتهم اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد أختام جهات حكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الممهور به إنذار عرض مبلغ مالي مُحرر عنه الجنحة الرقمية 11045 جنح ههيا لسنة 2020 والمُقيدة برقم 215 جنح مستأنف ههيا لسنة 2022 والمنسوب إلى قلم مُحضري ههيا بمحكمة ههيا الابتدائية؛ وذلك بأن أمد المجهول ببيانات المحرر فمهره ذلك المجهول بخاتم شعار الجهة المقلد فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة مع علمه بأمر تقليده على النحو الوارد في التحقيقات.

الحكم والعقاب

من جانبها، تقول المجني عليها «رنا ع أ م ش» ربة المنزل التي تخطت عامها الواحد بعد الثلاثين؛ أنها أقامت دعوى نفقة زوجية قِبلّ طليقها وتحصلت على حكم بمبلغ مالي – قيمة النفقة – ولعدم سداد طليقها النفقة حررت ضده المحضر رقم 11045 لسنة 2020 جنح مركز شرطة ههيا، الذي قُيد فيما بعدْ تحت رقم 215 لسنة 2022 استئناف ههيا، ولدى نظر الدعوى ماضية البيان في الجلسات؛ فوجئ وكيلها خلال جلسة المعارضة الاستئنافية بأن وكيل طليقها – المتهم – يُقدم إنذار عرض مفاده استلامها مبلغ ومقداره خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيهًا، ومُزيل بتوقيعها، فطعن وكيلها على صحة ذلك الإنذار.

وقد استعلمت المحكمة عن صحة ذاك الإنذار وتبين تزويره، وقد عزت للمتهم اصطناع إنذار العرض المُقدم في الدعوى ماضية البيان وتزوير توقيع المجني عليها طليقته عليه على النحو الوارد في التحقيق.

تحريات رجال المباحث الجنائية دلت على صحة حديث المجني عليها، وأن طليقها المتهم قد اشترك مع مجهول في تزوير محرر رسمي بطريق الاصطناع الكلي، ألا وهو إنذار عرض منسوب صدوره إلى مُحضري محكمة ههيا الابتدائية ومُزيل بتوقيع مزور للمجني عليها طليقة المتهم، مفاده أن المجني عليها قد استلمت مبلغ وقدره خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيهًا – على خلاف الحقيقة – واستعمل ذلك المُحرر بأن قدمه أمام محكمة ههيا.

القضية التي حملت رقم 17838 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة ههيا، المُقيدة برقم 2224 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، تمت إحالتها من جانب النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمة المتهم جنائيًا، وذلك بعد الإطلاع على المواد أرقام 1 و2 / 24 من قانون الإجراءات الجنائية المُعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 م.

محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، كانت قد نظرت القضية في عدة جلسات، قبل أن تُصدر حكمها برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي – رئيسًا بالمحكمة – والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المُشدد لمدة عشر سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.