أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن يعد مخالفة للقانون والدستور، ويهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل، لأنها لم تعرض على المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عاما، لأن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص صراحة على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص أيضا على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وأخيرا نص القانون رقم 30 لسنة 2023 على تشكيل المجلس، ورغم كل ذلك لم يتم تشكيله حتى الآن..
وأوضح أن كل القوانين والقرارات الرئاسية اتفقت على ان يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، ودراسة مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها على مجلس النواب، مشيرا إلى أن القوانين والقرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب، من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية، وأن يحمى حقوق دافعى الضرائب، واقتراح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار التعاون وحسن النية.
وقال عبدالغنى إن الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن القانون 30 لسنة 2023 نص على أن يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء، فى حين كانت القوانين السابقة تنص على ان يرأس المجلس احد الشخصيات العامة، مؤكدا أنه رغم تحفظنا على هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، لأن التأخير فى تشكيله يمثل مخالفة للقانون.
اقرأ أيضا|وزير المالية: هدفنا الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها
