أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب أنه توجد حاجة ملحة لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، بسبب التعديلات الكثيرة التى تمت بالقانون الحالى الصادر عام 2005، بالاضافة الى أن بعض أجزاء القانون الحالى تضمنها قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مضيفة أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعى الشهر القادم، وهى السياسة التى تتبعها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة عند طرح مشروع أى قانون جديد، أو تعديلات بالقوانين، وأشارت إلى أن أهم ملامح القانون الجديد إتاحة حوافز لتشجيع القطاع الاقتصادى، وعدم زيادة أسعار الضرائب نهائياً، ومواكبة التطورات التى حدثت بالمجتمع الضريبى.
حوافز لتشجـيع الاقتصاد وثبات أسعار الضريبة ومواكبة التطورات المتسارعة
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.. لإنهاء الخلافات الأقل من 10 ملايين جنيه نهاية يونيو القادم
وأضافت رشا عبدالعال أنه يتم العمل حاليا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرة إلى أن المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1923 جريئة وتهدف الى إنهاء النزاعات الضريبية السابقة التى لم يتم التوصل فيها لاتفاق نهائى بين المصلحة والممولين، وإنهائها بضريبة قطعية أو نسبية، وهو ما يسهم فى إنهاء هذه النزاعات الضريبية، وتحصيل حقوق الدولة، واستقرار المركز الضريبية للممولين.
كما أن هذا القانون سيسهم فى تنفيذ تعليمات د. محمد معيط وزير المالية بالانتهاء من المنازعات الضريبية التى تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه قبل نهاية شهر يونيو القادم، مضيفة أن وزارة المالية تعمل حالياً على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، حيث سيتم فى يونيو القادم الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
وقالت رئيس المصلحة إن الشهر القادم سيشهد أيضاً طرح وثيقة السياسات الضريبية لفترة من 2024 إلى ٢٠٣٠ أمام الحوار المجتمعى، مؤكداً أن الوثيقة لن تتضمن أى أعباء جديدة على الممولين، كما لن تتضمن أى زيادة فى أسعار الضرائب، مع استقرار الشرائح الضريبية، بالاضافة الى عدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أو بسعر الضريبة على الدخل.
وقالت إن مصلحة الضرائب تسعى بجدية وبسرعة شديدة فى كافة محاور التطوير بالمصلحة التطوير، بهدف إزالة التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، والشفافية، وتبسيط التعامل مع المصلحة، مشيرة الى أن اكتمال ميكنة المصلحة سيضعها فى مصاف المصالح الضريبية بالدول المتقدمة، حيث ستكتمل منظومة الميكنة بمصلحة الضرائب قريبا، ومن أهم الموضوعات التى سنعمل عليها العام الحالى بدء الاستثمار فى النجاحات التى تمت بمشروع ميكنة المنظومة الضريبية، حيث نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإيصال الإلكترونى، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وهو ما يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى.
اقرأ أيضا|وزير المالية: لابد من نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشمولً
قائلة: نسعى للاستفادة من حجم البيانات الضخمة التى وفرتها منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث يوجد لدى المصلحة أكثر من مليار وثيقة الكترونية، وهى تمثل كنز بيانات.
وقد بدأنا بالفعل العمل على الاستفادة منه، بالاضافة الى أنه نتج عن هذه المنظومة تحقيق الحصيلة الضريبية المطلوبة من المصلحة بدون اللجوء لزيادة الضريبة على الممولين، ولكنها تمت من خلال التوسع الأفقى، ونريد استخدام هذه المعلومات فى تحقيق العدالة الضريبية، وضم أكبر جزء من الاقتصاد الموازى الى الاقتصاد الرسمى، كما نسعى الى تحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص الضريبى بشكل سنوى دوريًا، وضمان دقتها، مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية.
