كل الاضطرابات الاقتصادية ومشقة العيش والضائقة التى شعرنا بها جميعا أكدت بما لايدع مجالا للشك، أن رأس الحكمة الحقيقية هى جذب الاستثمار الأجنبى لإنعاش الاقتصاد المصرى المأزوم.
لو ظللنا نعدد محاسن مشروع رأس الحكمة فلن تكفى السطور، ربما لا أكون مبالغا إذا قلت إن الاقتصاد المصرى وللمرة الأولى فى تاريخه يشهد دخول ٣٥ مليار دولار كاستثمار مباشر فى عام واحد، وعلى حد علمى فان أعلى قيمة لاستثمار مباشر دخلت إلى خزائن الدولة فى عام واحد كانت ١٠ مليارات دولار.
لن اتحدث عن تنمية سياحية حقيقية تحدث على شواطئ المتوسط تجذب حوالى ٨ ملايين سائح سنويا وتقفز بدخل مصر السياحى من ١٥ إلى ٣٠ وربما ٤٠ مليار دولار سنويا. ولا عن قدرة هذا المشروع الذى أعتبره منحة سماوية تغرى باجتذاب شراكات اقتصادية أخرى مماثلة فى مناطق استثمارية واعدة فى مصر وما أكثرها.
مكاسب أخرى ولاتحصى من وراء مشروع رأس الحكمة منها خفض الدين الخارجى بالتالى تخفيض الأموال المخصصة لخدمة الدين فى الموازنة العامة للدولة، ولعل أهم فضائل رأس الحكمة أنها خلقت حالة من البهجة والثقة فى نفوس المصريين لأنها ألجمت الدولار المسعور والذهب المجنون وهوت بهما إلى مكان سحيق نتضرع إلى المولى القدير ألا يغادرها ابدا.
الآن وبعد أن عبرت بنا أموال رأس الحكمة ولو مؤقتا أصعب الأزمات فى حياتنا أرى أننا نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا بصراحة تساؤلات مهمة أحسب أن الإجابة عليها تمنحنا القدرة على التعامل مع تحديات مماثلة بإدراك صحيح أولها: كيف نبنى منظومة رقابية صارمة تمنع الدولرة والجشع اللذان حولا حياة المصريين الى جحيم؟!.
فى يقينى أن وضع دستور لأسواق الصرف واسواق السلع لايحيدان عنه هو «رأس الحكمة».
