أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية..
وأضاف الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالى الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول تجمع «بريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا للتجمع، أن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، ليكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا.
وأوضح أن اقتصادات دول التجمع قادرة بشكل جماعى على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا عن إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات بريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.
وقال الوزير: أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتمانى مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية.
أشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، وأن الموقع الجغرافى لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات مصر فى التحول إلى مركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.
وعقد معيط، لقاءً ثنائيًا مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، بحثا خلاله سبل تعميق التعاون الثنائى على المستوى المالى والاقتصادي.وأكد د. معيط، تقدير مصر لعلاقات الصداقة القوية والتاريخية مع روسيا، والحرص على مواصلة دفع مسار العلاقات المصرية الروسية.
