بعد هزيمة المرشحة الجمهورية نيكي هيلي في عدة ولايات أمريكية خلال الأسابيع الماضية، أصبحت صناديق التمويل الداعمة لحملتها الانتخابية تعاني من تأثير سلبي.
فلم تكن الخسارة بحد ذاتها كافية لترك أثرها القاتم على حملتها، بل كانت بوابة إلى تراجع حاد في دعمها المالي بعد ضياع الأصوات الناخبة وانكماش قاعدتها الجماهيرية، مما أفقدها غطاء تمويلها وهو ما يعد ضربة قاسية أخرى تعترض طريقها بعد الهزيمة القاسية.
وفي إحدى فعاليات حملتها الانتخابية، أعلنت هيلي قائلة: "قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه بغض النظر عن ما سوف يحدث في ولاية ساوث كارولينا، سأستمر في الترشح للانتخابات الأمريكية 2042، أنا امرأة ألتزم بكلمتي".
المنظمة «السخية» تقطع خيوط دعمها المالي عن «هيلي»
ورغم ذلك، لم يكن حديث الداعمين كافيا لتجاوز التحديات التي تواجهها هيلي حتى النهاية، حيث قامت مجموعة "أمريكيون من أجل الرخاء" بإيقاف تمويلها لحملة المرشحة الجمهورية بعد دعمها لشهور.
وجاء ذلك بعدما فقدت هيلي أصوات ولاية ساوث كارولينا، مما أنهى دعمًا ماليًا كان يعتمد عليه بشكل كبير، واليوم أصبح طريق نيكي إلى ولاية ميشيجان أكثر صعوبة، حسبما أفادت " العربية".
حيث يشير آخر استطلاع إلى إغلاق الطريق أمامها، ومع ذلك، لا ينتهي الدعم المالي عند مجموعة "أمريكيون من أجل الرخاء" رغم أنهم كانوا الأكثر سخاءً، إلا أن هيلي لا تزال قادرة على جمع مبالغ مالية كبيرة بمفردها والمضي في طريقها استعدادًا لانتخابات أمريكا 2024.
وأعربت المرشحة الجمهورية عن استمرارها في السباق الانتخابي، قائلة إنها ستتوجه أيضًا إلى ولايات "الثلاثاء الكبير" خلال الأسبوع المقبل، رغم أن المنافسة أصبحت غير متكافئة، حيث يميل الفارق لصالح المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يتوقع فوزًا كاسحًا في غالبية الولايات.
هل يملك «ترامب» السيولة الكافية لسداد ديونه؟
وبينما يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديات قانونية وسباقًا صعبًا للعودة إلى البيت الأبيض، تتكدس المشاكل المالية حوله بعد صدور أحكام قضائية تلزمه بدفع غرامة تصل إلى نحو نصف مليار دولار في عدة قضايا.
حيث بات ترامب مدينًا الآن لولاية نيويورك بمبلغ 355 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد، مع فرض حظر عليه من إدارة شركاته في الولاية لمدة 3 سنوات، أما عن هذه الأحكام فهي تعكس عقارب الساعة للمرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية 2024 مما يضعه في حيرة من أمره، والسؤال الحاسم هو هل يملك ترامب السيولة الكافية لسداد هذه الديون، خاصة أنه لا يمكنه استخدام أموال حملته من التبرعات لأغراض شخصية؟؟
وبالنسبة لثروة ترامب، فإن معظمها مستثمر في العقارات، واحتياطه النقدي يقترب من المبلغ ذاته الذي تم الكشف عنه بواسطة الرئيس الأمريكي السابق، وهذا يعني أن الغرامات قد تقضي على حساباته المالية بالكامل، بحسب "العربية" الإخبارية.
في حين أنه يجب على ترامب التعامل فورًا مع هذه الغرامات بحسب خبراء قانونيين، سواءً بالدفع نقدًا أو بإصدار سندات، ويجب أن يتم ذلك في غضون 30 يومًا من صدور الحكم، لكن حتى السندات قد تكون خيارًا خطيرًا، حيث يجب ضمان الدفع من قبل طرف ثالث.
وفي حال خسارة ترامب للاستئناف الذي يعتزم تقديمه ضد الأحكام، قد يكون الأمر مكلفًا أيضًا بنفس القدر، مما يجعل التدفقات المالية غامضة ويصعب التأكد مما إذا كان يمتلك السيولة الكافية، خاصةً وأن معلوماته المالية تظل محصورة في دائرة خاصة به، فضلًا عن رفضه الكشف عن اقراراته الضريبية ما يزيد الأمر تعقيدًا.
