قطاع التشييد في إسرائيل تعاني انتكاسة كبرى بسبب نقص اليد العاملة منذ نشوب الحرب فى غزة

قطاع التشييد في إسرائيل تعاني انتكاسة
قطاع التشييد في إسرائيل تعاني انتكاسة

تعاني أنشطة البناء والتشييد في إسرائيل انتكاسة كبرى على صعيد اليد العاملة نتيجة طول أمد الحرب في قطاع غزة ووقف السلطات الإسرائيلية إعطاء تصاريح العمل والدخول لنحو 100 ألف عامل بناء فلسطيني.


وكشفت صحيفة "ذي جلوبز" الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادي عن مساع تجريها الحكومة الإسرائيلية لجذب العمالة من الهند لتعويض الفجوة الناتجة عن الاستغناء عن العمالة الفلسطينية في قطاعات البناء والتشييد، وقالت إن ما لا يقل عن 50 عامل بناء هندى قدموا إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كدفعة أولى من 65 ألف عامل بناء هندي تسعى إسرائيل إلى جلبهم من الهند.
وخلال الفترة بين 2013 و2022 ارتفع عدد عمال التشييد والبناء الأجانب العاملين في إسرائيل بواقع 15 ألف عامل فقط من بينهم ألف عامل بناء هندي، وكان الاعتماد الأكبر في هذا القطاع التشغيلي على العمالة الفلسطينية الماهرة، وتستوعب شركات المقاولات الخاصة في إسرائيل غالبية تلك العمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الهندية.


وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزى التابع للحكومة الإسرائيلية إلى أن ما يقرب من 20 ألف عامل بناء أجنبي يتواجدون في إسرائيل في الوقت الراهن على ذمة مشروعات إنشائية قائمة وهو الرقم الذي تسعى حكومة إسرائيل إلى رفعه بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 45 ألف عامل بناء وافد.


ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن يهودا مورجنيسترن المدير العام لوزارة التشييد والإسكان الإسرائيلية قوله إنه حتى منتصف فبراير الجاري تم تقنين أوضاع 10 آلاف عامل بناء وافد إلى اسرائيل ويجري تقنين أوضاع وترتيبات إقامة نحو 20 ألف عامل بناء جديد بحلول نهاية مارس المقبل حسبما تمليه حركة السفر الجوي إلى إسرائيل حيث يحتاج الأمر إلى 20 رحلة جوية لنقل 5 آلاف عامل أسبوعيا أو ربما لما هو أقل من ذلك بمعدل 10 آلاف عامل شهريا وهو ما يصعب تقديره بدقة نظرا لارتباك حركة السفر الجوى بين اسرائيل و العام نتيجة الحرب فى غزة. 


وقال خبراء في مجال التشييد والبناء في إسرائيل إن نقصان البنائين المحترفين في سوق التشييد المحلي بات مربكا لمشروعات التوسع العمراني الجديدة التي يتصدرها مشروع إنشاء 18 ألفا و500 وحدة سكنية في منطقة جليلوت الجنوبية في تل أبيب والتي تضم 1ر1 مليون متر مربع من المباني الإدارية والخدمية وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 1700 دونما.