شهدت جامعة أسيوط، فعاليات ختام المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي"التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية التحديات والحلول"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد حمزة مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر، وبمشاركة نخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمتخصصين، والباحثين، والمهتمين بقضايا البيئة فى الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.
اقرأ أيضاً| جامعة أسيوط تنظم فعاليات «قمة تيكني» للتكنولوجيا وريادة الأعمال
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن هذا المؤتمر يعد تتويجا لجهود كبيرة قامت بها جامعة أسيوط؛ لخلق بيئة نظيفة ومستدامة، ومناخ أكثر استجابة لمتطلباتنا، وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا، التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة، مؤكدا إن المؤتمر يعد ترسيخًا لدور جامعة أسيوط في العديد من محاور التنمية، حيث تتكامل خطتها التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن المؤتمر أسفر عن مجموعة توصيات أهمها: إدراج التنمية المستدامة كأسلوب حياة داخل الجامعة، التكامل بين مركزي الدراسات والبحوث البيئية والتنمية المستدامة في نشاط مشترك، مما يشجع التنسيق مع السيد محافظ أسيوط، من خلال بروتوكول تعاون، بحيث يقوم المركزين بالعمل لبيان نسب تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة في المحافظة ، وكيفية زيادة هذه النسبة.
وأوصى المؤتمر، بإعداد تقرير سنوي لحالة كل هدف من أهداف التنمية المستدامة في المحافظة، وضع آلية للمحافظة لمواجهة التغيرات المناخية بأجنحتها الثلاثة: التخفيف من الانبعاثات ، وإجراءات التكيف، وتعويض الخسائر والأضرار، تبني المركزين مع وجود آلية مخرجات رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة ، والتي عالجت موضوعات عالجت الإستدامة، لوضع آلية اختيار المخرجات القابلة للتنفيذ.
وأكد المؤتمر على السير قدما لتوثيق العلاقات مع جامعات الصعيد عامة، والإقليم خاصة، وفهم روادنا والامتداد الطبيعي لنا، ووجودهم يرفع من القيمة المعنوية لجامعتنا، ويؤكد صدارتها للإقليم للتعاون مع الجامعة في مجالي البيئة والإستدامة، بما يخدم المحافظات التي فيها جامعات الصعيد، تشجيع الاستفادة من البنية التحتية والتجهيزات والوحدات والكوادر الموجودة في جامعة أسيوط في تنظيم إحتفالياتها ومؤتمراتها، بحيث يتم التوفير للجامعة ويتم تدوير أموال الجامعة داخلها، التغيرات المناخية يبدو أنها مشكلة ستستمر وغالباً ستتفاقم، تستحق أن ينشأ لها كيان خاص متخصص (مركز، مجموعة عمل، لجنة) تابع قطاع خدمة المجتمع تنمية البيئة، أسوة بالمراكز التابعة للقطاع.
وأخيرا أوصى المؤتمر، بإنشاء تخصصات بيئية تخدم أهداف التنمية المستدامة، والبدء في رفع كفاءة وتقييم أسس الجامعة ووضع الخطة المستقبلية لها، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
