ذكر معهد الاقتصاد العلمي والإدارة ومقره ليل بفرنسا ، أنه يجري "التحايل على نطاق واسع" على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا عبر دول ثالثة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة من أن حصة كبيرة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة تصل في نهاية المطاف إلى روسيا.
وقال إريك دور، مدير الدراسات الاقتصادية في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة في ورقة بحثية للمنصة الإعلامية "يوراكتيف " إن عمليات إعادة التصدير هذه ربما تغذي أيضا آلة الحرب الروسية ، مضيفا "أن التحايل على العقوبات يدعم بالطبع إنتاج المعدات العسكرية من خلال تزويد روسيا بالعناصر الضرورية ، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي يساهم على الرغم من نفسه في المجهود الحربي الروسي.
من جانبه ، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية "ليوراكتيف " إن الاتحاد الأوروبي حث الدول الثالثة على حظر إعادة تصدير هذه البضائع إلى روسيا، حيث أنه من المؤكد أنها ستستخدم من قبل الجيش الروسي في ميدان المعركة بأوكرانيا ، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية تعمل جاهدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي"
بدوره ، أوضح جانيس كلوج، باحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ليوراكتيف أهمية فهم أن الاقتصاد الروسي يتمتع بالمرونة لأنه في معظمه، لا يزال اقتصاد سوق ، مشيرا إلى أن قدرة اقتصاد السوق في البلاد على إعادة التكيف شجعت "الجهود اللامركزية" التي يبذلها الآلاف من مديري الشركات، لإيجاد سبل للتحايل على العقوبات ومواصلة تشغيل الآلة.
◄ اقرأ أيضًا | روسيا: خسائر أوكرانيا في الأرواح بلغت أكثر من 444 ألف جندي منذ بداية العملية العسكرية
وأضاف كلوج: "لقد ظهر تجار جدد متخصصون في استيراد هذه السلع عبر دول ثالثة ونشأت صناعة بأكملها مكرسة للتحايل على العقوبات، لأنها تجارة تبلغ قيمتها مليار دولار.
ويشير هذا الرقم إلى ما أفادت به الحكومة الروسية في ديسمبر الماضي، عندما تم التأكد من استيراد بضائع بقيمة أكثر من 70 مليار دولار إلى البلاد من خلال الواردات "الموازية"، مما سمح لإجمالي واردات عام 2023 بتجاوز مستويات ما قبل العقوبات قليلاً ، وتصل إلى 300 مليار دولار، بحسب الكرملين.
كما سمحت الواردات الموازية، التي تنطوي على تسويق المنتجات خارج شبكات التوزيع التي أنشأها المصنعون والموردون الأصليون، لروسيا بخفض وارداتها من الدول "المعادية" إلى 29%، من 50% في عام 2021.
ودفعت آلية الواردات الموازية التي أنشأتها روسيا العام الماضي، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الاعتراف بحدود عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تنطبق فقط على الصادرات المباشرة من الشركات الأوروبية إلى روسيا وليس لها آثار تتجاوز الحدود الإقليمية.
وأضاف أننا شهدنا زيادة غير طبيعية في عدد الدول الثالثة التي تستورد السلع المحظورة من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك منتجات التكنولوجيا الفائقة ، مشيرا أنه على سبيل المثال، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات إلى روسيا بنسبة 78% في عام 2022، بينما زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى كازاخستان بنسبة 268%.
في أحدث حزم العقوبات، تحركت المفوضية الأوروبية بشكل متزايد لمنع الشركات الأوروبية من التجارة مع شركات من دول ثالثة والتي تبين أنها ساعدت موسكو في التحايل على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع البعض أن تعمل حزمة العقوبات الرابعة عشرة التي فرضتها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق القيود لتشمل الشركات الفردية لتشمل قطاعات بأكملها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في مكافحة التهرب من العقوبات بشكل أكثر فعالية.
ويشار إلى أن الورقة البحثية لـ معهد الاقتصاد العلمي والإدارة وجدت أدلة إحصائية على أنه يتم التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع" بالنسبة للسلع "ذات الأولوية العالية"، والتي تخضع لقيود التصدير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتشمل معدات التصنيع والمكونات الكهربائية ذات التطبيقات العسكرية.
ووجد مؤلفو الدراسة أن صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه العناصر إلى عدد من الدول "الصديقة للكرملين" قفزت بمقدار 979ر2 مليار يورو، أو 55ر81%، خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023. ، مقارنة بالفترة من العام السابق.
وأوضحت الدراسة أنه في الفترة حتى سبتمبر من العام الماضي، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بمقدار 231 ر2 مليار يورو، أى بنحو 44ر95% ، وبالتالي فإن الانخفاض في صادرات التكنولوجيات المتقدمة والسلع ذات الاستخدام المزدوج من الاتحاد الأوروبي إلى موسكو تم تعويضه بالكامل تقريبا من خلال الزيادة الحادة في صادرات هذه السلع نفسها إلى بلدان في وسط وغرب آسيا.
وجاء في التقرير أن "الزيادة في مشتريات هذه الدول الثالثة أكبر من أن ترجع بالكامل إلى زيادة الطلب المحلي، بحيث يمكن الاشتباه في أن جزءا كبيرا منها تم تصديره بعد ذلك إلى روسيا"، وسيكون هذا الاتجاه جزءا من الاتجاهات العامة التي لوحظت في سياق حزم العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السابق.
