أكد د. سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد تفسيرًا وتوضيحًا للحكمة فيما تم بذله من مجهودات على مدار الـ10 سنوات الماضية فى رفع وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والقطار الكهربائى وإنشاء المدن الذكية الجديدة، بهدف إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف صبرى، أن الإعلان عن هذه الصفقة الكبرى يأتى كبداية لجنى الثمار وتكليل مجهودات القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر القادرة القوية، ولن تكون هذه الصفقة الأخيرة ولكنها الأولى، حيث سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات الضخمة قريباً، ويوجد عدد من المشروعات على ساحل البحر الأحمر وأخرى للصناعات التحويلية، وهذا سيكون جاذبًا لكبرى الشركات العالمية، بعد أن أصبحت مصر مرتبطة بالعالم عن طريق شبكة موانئ ذكية ومطارات.
وأشار صبري إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة نموذج يبنى عليه في الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات، ومؤسسات التمويل أشادت بهذه الصفقة ومن بينها بنك جولد مان سايكس الأمريكى لما لها من تأثير مباشر في القضاء على سعر الصرف فى السوق الموازية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السندات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح صبرى، أن مشروع بهذا الحجم ليس فقط سياحيًا أو عقاريًا ولكنه رؤية لإقامة المدن الذكية الجديدة شاملة منطقة لوجستية وتطوير المطار وحيًا للمال والأعمال ومنتجعات سياحية وسياحة ترفيهية، وسيكون ضمن المخطط العام للتنمية العمرانية لمصر 2052.
وتابع صبرى أن هذا المشروع دليل على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات ومتانة العلاقات وتبادل المنافع بين الجانبين، ويسهم فى خلق مزيد من فرص العمل، وتشغيل شركات المقاولات وجميع الصناعات المغذية للقطاع العقارى وصناعة مواد البناء، وسيكون له تأثير إيجابي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر.
وكشف صبرى، أن تحويل بعض الودائع لاستثمارات أحد الحلول لمشكلة الديون وتم التطرق إليها كثيرًا فى جلسات الحوار الوطني، وبالفعل حدث تفاوض من الحكومة مع بعض الدول الدائنة وتحولت بعض الودائع الصغيرة الأخرى لاستثمارات مقارنة بودائع الإمارات.
واختتم صبرى حديثه، بأن التفاوض مع صندوق النقد فى مراحله الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم التوقيع قريبًا، بعد إتمام هذه الصفقة الكبرى، وتوجد إشادات كبيرة من مديرة الصندوق، ومن المؤكد أن مصر ستستمر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلى بجانب التركيز على الصناعات التحويلية بهدف زيادة التصدير وتحقيق المستهدف 100 مليار دولار فى أقرب وقت، لخق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى إصلاح شامل ميزان المدفوعات والميزان التجارى المصرى.
